النائب حسن عمار يطالب الحكومة برؤية اقتصادية جديدة تضع الإنتاج والقطاع الخاص في صدارة الأولويات
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أهمية التحرك الذي تقوم به الحكومة لإعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مشددًا على ضرورة أن يعبر البرنامج الجديد عن أولويات الدولة المصرية ويرتكز على رؤية اقتصادية شاملة تدعم الإنتاج والاستثمار وتعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات العالمية.
وطالب عمار، الحكومة بإشراك القطاع الخاص وممثلي مجتمع الأعمال والخبراء الاقتصاديين في إعداد البرنامج بما يضمن صياغة سياسات واقعية وقابلة للتنفيذ، تعزز النمو الاقتصادي وتحقق الاستدامة، مؤكدًا أن اتساع دائرة المشاركة يسهم في بناء برنامج أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق أهدافه.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على دعم الصناعة الوطنية، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة الصادرات، وتوفير حوافز جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأشار عمار، إلى أن نجاح البرنامج الاقتصادي الجديد يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، من خلال السيطرة على معدلات التضخم وتعزيز القوة الشرائية ورفع معدلات التشغيل وتحسين جودة الخدمات، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس النتائج وضمان تنفيذ المستهدفات وفق جدول زمني محدد.
كما لفت النائب حسن عمار، إلى أن البرنامج الاقتصادي المرتقب يمثل فرصة حقيقية للانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم الاستقرار المالي، ويحقق أهداف التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية.
