النائب ياسر الحفناوي: انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى جريمة دولية.. واستهداف المقدسات يغذي التطرف ويقوض فرص السلام
أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، محذرًا من أن استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بقيادة وزراء في حكومة الاحتلال، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، وإقامة منشآت شرطية وإجراءات استفزازية، يعكس إصرارًا على فرض أمر واقع جديد في القدس المحتلة، ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا وحاسمًا.
وقال الحفناوي، إن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية المحتلة، وتؤكد النهج المتطرف الذي تتبناه حكومة الاحتلال والجماعات الاستيطانية، مشددًا على ضرورة التصدي للدعوات التحريضية الرامية إلى تكثيف الاقتحامات، ووقف أعمال العنف والانتهاكات التي ترتكبها الجماعات والوزراء المتطرفون، لاسيما أن استمرار الاحتلال في ارتكاب هذه الجرائم دون محاسبة يشجع على مزيد من التصعيد ويقوض كل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل قائم على حل الدولتين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة، إلى جانب الإجراءات التمييزية والتعسفية بحق المصلين، تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وتسهم في تأجيج الكراهية والتطرف وزعزعة الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا دعمه الكامل للموقف المصري والموقف العربي والإسلامي الرافض لهذه الانتهاكات، والذي يشدد على أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو على مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأضاف الحفناوي، أن محاولات الاحتلال تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية، والنيل من مكانة مقدساتها، تمثل اعتداءً مرفوضًا على الحقوق التاريخية والدينية للشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، مؤكدًا الرفض القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، مع دعم الدور التاريخي للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وطالب النائب ياسر الحفناوي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات ملزمة لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها المتكررة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، ورفع القيود المفروضة على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، بما يضمن احترام القانون الدولي والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم، ووضع حد للجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
