النائب حسين هريدي يسأل الحكومة عن ملاحظات «المركزي للمحاسبات» بشأن المنطقة اقتصادية قناة السويس
تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار عدد من الملاحظات التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن العام المالي 2024/2025، والإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجتها والحفاظ على حقوق الدولة.
وأوضح هريدي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد الأصول الاستراتيجية والمشروعات القومية المهمة، لما تضطلع به من دور في جذب الاستثمارات، ودعم الصناعة والخدمات اللوجستية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وهو ما يجعل كفاءة إدارتها وحسن استغلال مواردها أمرًا ذا أهمية اقتصادية ووطنية.
وأشار إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تضمن مجموعة من الملاحظات المالية والإدارية والتشغيلية، من بينها استمرار عدم حسم بعض الملفات المالية، وعدم إثبات بعض الأصول والأراضي ضمن القوائم المالية، إلى جانب وجود استثمارات لم تحقق العائد الاقتصادي المستهدف، وتأخر تنفيذ بعض مشروعات البنية الأساسية، فضلًا عن استمرار التعديات على أراضي الهيئة.
وأكد النائب أن استمرار بعض هذه الملاحظات، لا سيما ما تكرر منها في تقارير رقابية سابقة، يفرض ضرورة الكشف عن أسباب عدم معالجتها بشكل نهائي، ومدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يضمن حماية المال العام وتعظيم العائد من أصول الدولة.
وطالب هريدي الحكومة بتوضيح أسباب استمرار الملاحظات الواردة بالتقرير، والمسؤولية السياسية والإدارية عن أوجه القصور التي تم رصدها، خاصة ما يتعلق بتسوية الملفات المالية، وتعظيم العائد من الأصول والاستثمارات، واستكمال مشروعات البنية الأساسية، والتعامل مع التعديات على أراضي الهيئة.
كما تساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، وما إذا كانت هذه الإجراءات أسفرت عن استرداد حقوق مالية للدولة أو إحالة أي وقائع أو مسؤولين إلى جهات التحقيق والمساءلة، مع بيان النتائج التي تحققت حتى الآن.
وشدد النائب حسين هريدي على أهمية التعامل الجاد مع الملاحظات الرقابية، باعتبارها إحدى أدوات حماية المال العام وضمان الإدارة الرشيدة للأصول الاستراتيجية للدولة، وتعزيز قدرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تحقيق مستهدفاتها الاستثمارية والتنموية.
