النائب سمير البيومي يسأل وزيرة التضامن عن أوضاع 15 ألف رائدة اجتماعية
تقدم النائب سمير البيومي، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أوضاع الرائدات الاجتماعيات العاملات في إطار منظومة وزارة التضامن الاجتماعي، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاعهن المعيشية والوظيفية، ورفع قيمة المكافأة الشهرية التي يحصلن عليها، إلى جانب توفير مظلة تأمينية وصحية لهن، وتقنين طبيعة عملهن.
وأوضح النائب في سؤاله أن الرائدات الاجتماعيات، اللاتي يبلغ عددهن نحو 15 ألف رائدة اجتماعية، يقمن بأدوار مهمة وينفذن مهام متعددة على أرض الواقع في إطار اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، ومن أهمها تمكين المرأة، وتعزيز دورها في دعم خطط التنمية، والتواصل المباشر مع الفئات المستهدفة داخل المجتمعات المحلية.
وأشار "البيومي" إلى أن الرائدات الاجتماعيات يضطلعن كذلك بمهام رفع الوعي وتغيير السلوكيات السلبية ومواجهة الأفكار المغلوطة، وتنفيذ مبادرات وبرامج الوزارة المتنوعة، مثل برنامج "مودة"، إلى جانب تعريف المواطنين بالخدمات المقدمة وكيفية الاستفادة منها، مع اشتراط متابعة أن تقوم كل رائدة اجتماعية بتسجيل ومتابعة 200 أسرة شهريًا.
وأضاف النائب: أن من بين الأدوار التي تقوم بها الرائدات الاجتماعيات أيضًا المشاركة في الحصر الوطني الشامل للحضانات، الذي تنفذه الوزارة حاليًا بهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في دعم الحضانات، وتيسير إجراءات الترخيص، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
وأكد أن هذه الأدوار المهمة والمتعددة التي تقوم بها الرائدة الاجتماعية تأتي في الوقت الذي تعاني فيه وزارة التضامن الاجتماعي أيضًا من تناقص أعداد العاملين بها، ويتم الاعتماد على الرائدات الاجتماعيات في تقديم خدمات الوزارة للمواطنين.
كما أوضح "البيومي" أن الرائدات الاجتماعيات يؤدين هذه المهام في ظل ظروف عمل صعبة جدًا، حيث يذهبن إلى مناطق ريفية ونائية، ويتحملن نفقات العمل من جيوبهن، في الوقت الذي لا تكفي فيه قيمة المكافأة الشهرية التي تتقاضاها الرائدة الاجتماعية، والتي تصل إلى حوالي 1500 جنيه، لتغطية مصاريف الانتقال اليومية، ناهيك عن بقية المصروفات اليومية.
ولفت عضو مجلس النواب إلى عدم وجود أي منظومة حماية لعمل الرائدات الاجتماعيات على مستوى الجمهورية، رغم المهام والأدوار التي يقمن بها فعليًا في خدمة المواطنين وتنفيذ برامج ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعي.
وطالب الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها لرفع قيمة المكافأة الشهرية التي تتقاضاها الرائدة الاجتماعية، وكذلك الإجراءات الخاصة بتحسين أوضاعهن المعيشية، بما يتناسب مع حجم الأدوار والمهام التي يقمن بها.
كما تساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير مظلة تأمينية وصحية للرائدات الاجتماعيات على مستوى الجمهورية، بما يوفر لهن قدرًا من الحماية الاجتماعية والصحية في ظل طبيعة عملهن والمهام الميدانية التي يضطلعن بها.
وتضمن السؤال البرلماني الاستفسار عن مدى إمكانية تقنين الدور الذي تقوم به الرائدات الاجتماعيات حاليًا وتحويله إلى عمل نظامي من خلال التعاقد معهن، خاصة في ضوء عملهن بالفعل داخل الوزارة ومرور سنوات على عملهن واكتسابهن الخبرات اللازمة.
مشددًا على أن الوقت قد حان لتحويل طبيعة العمل من تطوعي إلى عمل انتظامي، سواء من خلال التعاقد مع الرائدات الاجتماعيات أو إجراء مسابقة من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وطلب النائب أن تكون الإجابة على السؤال كتابةً.
