أحمد موسى يبرز تساؤلات النواب والمجتمع حول تخارج «BP» ومستقبل أصولها في مصر

أبرز الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه مساء الأربعاء، عددًا من التساؤلات التي تصاعدت خلال الأيام الأخيرة بشأن ما يتردد عن تخارج شركة «BP» من جانب من أصولها في مصر، والمفاوضات المتعلقة باستحواذ شركة «إنرجيان» عليها، في ظل اهتمام برلماني وإعلامي متزايد بمستقبل هذه الأصول وتأثير الصفقة المحتملة على الاستثمار والإنتاج والعاملين.

وطرح موسى تساؤلات حول مستقبل أكثر من 300 موظف مصري، ومصير خطط الحفر والاستكشاف، ومدى قدرة المشتري المحتمل على إدارة وتشغيل الأصول، وما إذا كانت هناك إمكانية لدخول شركاء آخرين، وهي تساؤلات تتقاطع مع عدد من القضايا التي طرحها نواب حزب العدل وكتاب متخصصون خلال الأيام الماضية.

وكان الكاتب الصحفي أحمد الحضري قد تناول الملف في مقال بعنوان «صفقة إنرجيان: من يشتري الأصول.. ومن يستطيع تشغيلها؟»، معتبرًا أن القضية تتجاوز ثمن الاستحواذ إلى قدرة المشتري على تمويل وتشغيل وتنمية الأصول في اليوم التالي للصفقة، خاصة في ظل احتياجات الحفر والتنمية والخبرات الفنية اللازمة لمشروعات المياه العميقة.

وعلى المستوى البرلماني، تقدم النائب حسام الخشت، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم حزب العدل، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول حول الملاءة المالية والفنية لشركة إنرجيان، مطالبًا بالكشف عن المعايير التي ستستخدمها الحكومة لتقييم المشتري قبل الموافقة على انتقال الأصول، وقدرته على تمويل برامج الحفر والتنمية والمحافظة على الإنتاج وزيادته.

كما أثار الخشت مسألة توزيع إنرجيان لاستثماراتها بين مصر ومشروعاتها الأخرى، ومدى قدرة الشركة على تحمل الالتزامات الاستثمارية المرتبطة بأصول BP بالتوازي مع احتياجاتها الرأسمالية خارج مصر، إلى جانب التساؤل عن الخبرة الفنية والتشغيلية المطلوبة لإدارة أصول المياه العميقة.

وفي السياق نفسه، تقدم النائب أحمد فرغلي بسؤال برلماني تناول بصورة موسعة خطة BP الحالية للأصول محل الصفقة، وحجم الاستثمارات وبرامج الحفر والتنمية ومستهدفات الإنتاج القائمة، وما إذا كانت إنرجيان ستلتزم بهذه الخطط حال إتمام الصفقة أم سيجري التفاوض على التزامات جديدة.

كما وضع فرغلي حقوق العاملين ضمن صلب الملف، مطالبًا الحكومة بتوضيح الضمانات التي ستشترطها لحماية العقود والأقدمية والحقوق المالية والتأمينية والمزايا المكتسبة، وعدم تحول انتقال الملكية أو أي إعادة هيكلة لاحقة إلى مدخل للانتقاص من حقوق العاملين.

ومن زاوية مختلفة، طرح النائب محمد فؤاد القضية باعتبارها فرصة تتجاوز مجرد المفاضلة بين مشترين محتملين، متسائلًا عن إمكانية استغلال تخارج BP في بناء نواة شركة وطنية مصرية كبرى تستطيع الدخول في هذه الأصول من خلال نموذج تجاري ومؤسسي وتحالفات مالية وفنية، بما يسمح بنقل المعرفة والخبرات وتطوير قدرة مصرية حقيقية على تشغيل الأصول الكبرى والمياه العميقة.

وأكد فؤاد في مقال بعنوان «تخارج BP: لماذا لا يكون البداية لشركة وطنية كبرى؟» أن المقترح لا يعني تحميل الخزانة العامة تكلفة شراء الأصول أو إنشاء كيان حكومي بيروقراطي جديد، وإنما بحث نموذج لمشاركة مصرية مؤسسية وتجارية مع مستثمرين ماليين أو شركاء فنيين، بهدف الاحتفاظ بالخبرات والكفاءات وبناء لاعب وطني قادر بمرور الوقت على التشغيل والتطوير والمنافسة إقليميًا.

ويعكس طرح أحمد موسى لهذه التساؤلات على شاشة «صدى البلد» اتساع النقاش حول الملف من تساؤلات برلمانية وكتابات صحفية إلى نقاش مجتمعي أوسع بشأن ما سيحدث حال انتقال أصول BP، ومن سيتولى تشغيلها، وما الالتزامات الاستثمارية التي سيتحملها، وكيف ستُحمى حقوق العاملين، وما إذا كان تخارج الشركة يمكن أن يتحول من مجرد صفقة بيع إلى فرصة لتعزيز القدرات الوطنية في قطاع الطاقة.

وبذلك لم يعد النقاش محصورًا في سؤال «من سيشتري أصول BP؟»، وإنما امتد إلى أسئلة أكثر ارتباطًا بالمصلحة العامة: من يستطيع تشغيلها وتنميتها؟ وما الضمانات التي ستضعها الدولة؟ وكيف يمكن الحفاظ على الاستثمار والإنتاج والخبرات المصرية في اليوم التالي لأي صفقة محتملة؟