رئيس برلمانية الإصلاح والتنمية بالشيوخ يطالب بضبط الأسواق وحماية المستهلك

استعرض النائب علاء عبد النبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ، المادة 27 من الدستور والتي تنص على حماية المستهلك وتحقيق الشفافية، مؤكدًا ضرورة تفعيل الحكومة لهذه المبادئ على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة بشأن الأمن الغذائي.
وأشار إلى أهمية التنسيق بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز "مستقبل مصر" للتوسع في فتح المنافذ الاستهلاكية والتي تستهدف الوصول إلى 1500 منفذ، لافتًا إلى أن العدد الحالي المفتوح ما زال قليلًا ولا يلبي المستهدفات الرامية لخفض أسعار السلع بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالمستويات السابقة.

كما شدد النائب على ضرورة إحكام الرقابة على سلسلة التداول التي تبدأ من المنتج وصولًا إلى المستهلك، والتي تتكون من نحو خمس حلقات رئيسية، داعيًا إلى ضرورة ضبط الأسواق والسيطرة على الأزمات المتكررة للسلع الأساسية مثل الطماطم، والزيت، والسكر، لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المواطنين.
وبدأ مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة خلال الفترة المقبلة في ظل التوجهات المتكررة للقيادة السياسية نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي، والتأكيد على أهمية تأمين هذه المنظومة باعتبارها أحد الركائز الأساسية للأمن القومي المصري.

وأكد النائب في طلب المناقشة أن الأمن الغذائي يمثل أحد المرتكزات الأساسية للأمن القومي المصري، لارتباطه الوثيق بحق المواطن في الغذاء الآمن والحياة الكريمة، وقدرة الدولة على تحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية باعتباره قضية استراتيجية تمس حاضر الدولة ومستقبلها.

وأوضح طلب المناقشة أن منظومة الأمن الغذائي تواجه تحديات متزايدة في ظل الاضطرابات العالمية الحالية، وما يترتب عليها من اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، إلى جانب الزيادة السكانية المتسارعة، التي تفرض ضغوطًا متنامية على الموارد الزراعية والمائية المحدودة.
وأشار النائب إلى استمرار الفجوة الغذائية في عدد من السلع الاستراتيجية، موضحًا أن إنتاج القمح المحلي يبلغ نحو 9.5 مليون طن، مقابل استهلاك يتجاوز 20 مليون طن، بما يحقق الاكتفاء الذاتي في حدود 47 إلى 50%، فضلًا عن أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية تبلغ نحو 5%، بينما تصل في السكر إلى نحو 75%