من حيث المبدا ..مجلس النواب يوافق على تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وخلال الجلسة، استعرضت النائبة راندة مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدة أن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ قيم الوفاء لأبطالها الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية متكاملة لأسرهم.

وأضافت أن فلسفة التعديلات تأتي تفعيلًا للالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة وفقًا للمواد (8) و(16) و(237) من الدستور، والتي ترسخ مبدأ التضامن الاجتماعي وتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية وأسرهم.
وجاء هذا التدخل التشريعي لسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، وبهدف إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تحول دون وصول الحقوق لمستحقيها، وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز.

وتابعت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب: يستهدف مشروع القانون إدخال تعديلات جوهرية، أبرزها إضافة فقرة أخيرة للمادة (2) تنص على أن يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
كما تضمن تعديل المادة (14) إلغاء القيد الزمني البالغ سنة واحدة لتحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو وفاة ناجمة عن الإصابة، مع سريان ذلك على الحالات التي سبق ضمها للصندوق، وتحديد جهات إثبات العجز لتكون بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال.
وأشارت النائبة إلى أنه تضمن مشروع القانون، تعديل المادة (7) لإعفاء الخدمات والمستندات الطبية المقدمة من المنشآت التابعة للجهات العامة والهيئات والمستشفيات الجامعية من الضريبة المقررة لصالح الصندوق، فضلًا عن تعديل المادة (16) بحرمان من صدر بحقهم حكم نهائي في جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بالقانون وحذف بياناتهم نهائيًا من قواعد البيانات.
وأكدت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن مشروع القانون يتفق تمامًا مع أحكام الدستور والنصوص القانونية، ويعالج بفاعلية ما كشف عنه الواقع العملي، واختتمت برفع تقريرها إلى المجلس ترجوه الموافقة عليه بالصيغة المعدلة لضمان استمرار صون حقوق أسر الأبطال والمصابين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.