تفاصيل مشروع تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
تقدم النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، موقعًا عليه من عُشر أعضاء مجلس النواب، في خطوة تشريعية تستهدف تطوير منظومة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وإزالة المعوقات التي تواجه أصحاب المشروعات، وتهيئة بيئة أعمال أكثر قدرة على تحفيز الاستثمار والإنتاج والابتكار، بما يعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، إلى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة لمناقشته.
وأكد الجارحي أن مشروع القانون ينطلق من رؤية تشريعية واقتصادية تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة دعم المشروعات، والانتقال من تقديم الحوافز التقليدية إلى توفير بيئة متكاملة تساعد المشروعات على التأسيس والنمو والتوسع والمنافسة، موضحًا أن التعديلات تشمل تحديث الحدود المالية لتصنيف المشروعات بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، وتطوير الحوافز المالية وغير المالية، وتخفيف الأعباء الإدارية والإجرائية، وتعزيز فرص التمويل والتسويق والتصدير، مع إعطاء أولوية للمشروعات الصناعية والإنتاجية وتعميق المكون المحلي.
ويولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بالشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال، من خلال اقتراح إطار تشريعي واضح لتصنيفها ودعم نموها، وتعزيز دور حاضنات ومسرعات الأعمال، وتيسير وصولها إلى التمويل والاستثمار والأسواق، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار وحماية الملكية الفكرية، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية والمساندة الفنية، بما يساعد على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات اقتصادية قادرة على التوسع والمنافسة محليًا ودوليًا
كما يتضمن المشروع تنظيمًا تشريعيًا للمشروعات المنزلية والحرف اليدوية والتراثية، باعتبارها أحد المسارات المهمة لتوسيع النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة وأصحاب المهارات الحرفية والإنتاجية، وذلك من خلال تيسير إجراءات الترخيص وممارسة النشاط، وتوفير آليات للدعم الفني والتسويقي، وتشجيع انتقال المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد المنظم، مع مراعاة اشتراطات السلامة والصحة وحماية حقوق الغير، والحفاظ على الصناعات والحرف المرتبطة بالهوية والتراث المصري.
وأوضح الجارحي أن مشروع القانون لم يأتِ بمعزل عن الواقع العملي واحتياجات القطاع، وإنما جاء ثمرة دراسة مستفيضة للتجارب التشريعية والتنظيمية الدولية والإقليمية ذات الصلة، والوقوف على التجارب الوطنية الناجحة، وتحليل مقومات نجاحها والتحديات التي واجهتها، فضلًا عن الاستفادة من الزيارات الميدانية واللقاءات المباشرة مع الجهات المعنية ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات داخل مصر وخارجها، بهدف بلورة معالجات تشريعية تستجيب للاحتياجات الفعلية للقطاع وتتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري وخصوصيته. وأضاف أن المشروع يراعي التكامل مع جهود الدولة المصرية، وفي مقدمتها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وميثاق الشركات الناشئة، بما يعزز التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية ومجتمع الأعمال، ويسهم في ترجمة التوجهات التنموية إلى حلول قانونية وتنظيمية قابلة للتطبيق.
وشدد الجارحي على أن الغاية الأساسية من المشروع هي تمكين أصحاب الأفكار والمشروعات من تحويل طموحاتهم إلى أنشطة اقتصادية منتجة، ومساندة المشروعات القائمة في النمو والتوسع وفتح أسواق جديدة، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة وممثلي مجتمع الأعمال ورواد الأعمال والجهات المعنية خلال مناقشة المشروع، وصولًا إلى إطار تشريعي متوازن يستجيب لاحتياجات القطاع، ويحفز الاستثمار والإنتاج والتشغيل، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
