×
عاجل
البرلمان العربي: أمن الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، واستمرار الصمت الدولي أمام الاعتداءات الإيرانية يقوّض السلم والأمن الإقليميينرئيس الشيوخ ينعي نجل المستشار عبد الوهاب عبد الرازقمحمد زين الدين يطالب وزير المالية بتثبيت ”دفعة الشيخ الشعراوي ” من الائمة والعمالالنائب بسام الصواف يتقدم بسؤال برلماني بشأن : تجاوزات شركات التمويل الاستهلاكي في تحصيل المديونيات، وتهديد المواطنين والتشهير بهمالبرلمان العربي يهنئ المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد الاستقلالالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يُحذر من قرار تخصيص أراضي البحر الأحمر لوزارة المالية لسداد الديونأكثر من 1300 أسرة معلقة بلا تثبيت.. صرخة أئمة وعمال مسابقة الأوقاف 2022 تطرق أبواب البرلمان بحثاً عن الإنصافوزير الشباب والرياضة ورئيس جهاز مستقبل مصر يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من مراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارةالنائب حسين غيته يتقدم بطلب إحاطة بشأن تدني جودة الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي بمركز مغاغة و بني مزار بالمنياصرخة إنسانية من كفر الشيخ: ”محضر استلام مفقود” يهدد حلم مواطن في نقل ملكية وحدته السكنية بعد 7 سنوات من الالتزاممجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادراتديانا حمزة أبو سحلي تؤدي اليمين الدستورية نائبةً في البرلمان خلفاً لوالدتها النائبة الراحلة أماني ماهر أبو سحلي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 18 نوفمبر 2026 12:58 مـ
    مجلس النواب

    حسام الخشت يشكر الرئيس السيسي على توجيهاته بشأن أراضي الوقف.. ويطالب بتسوية نهائية للنزاع

    النائب حسام الخشت
    النائب حسام الخشت

    توجه النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 بشأن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، استجابة لشواغل المواطنين وحرصًا على حماية حقوقهم واستقرار معاملاتهم العقارية.

    ورحب الخشت بإصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026، تنفيذًا لهذه التوجيهات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعالج أحد الآثار المباشرة للأزمة، وتعيد إتاحة إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

    وقال الخشت إن أهمية القرار لا تقتصر على رفع القيود التي فرضها المنشور السابق، وإنما تمتد إلى إعادة الاعتبار لاستقرار المعاملات والمراكز القانونية للمواطنين، والفصل بين مسؤولية الجهات الحكومية عن إدارة وتسوية النزاع، وبين حقوق المواطنين الذين تعطلت مصالحهم نتيجة الإجراءات المتخذة بشأن الأراضي محل الأزمة.

    وأضاف أن الهيئة البرلمانية لحزب العدل بكامل نوابها سبق أن تقدمت بطلبات إحاطة إلى وزير الأوقاف لمتابعة هذا الملف، وطالبت بتقديم تسوية متكاملة تنهي النزاع وتعالج آثاره، خاصة أن وزير الأوقاف سبق أن تعهد أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحسم الأزمة قبل 30 يونيو 2026، وهو ما لم يتحقق في الموعد المعلن، واستمرت معه شكاوى المواطنين وتعطل بعض معاملاتهم.

    وأكد الخشت أن وقف المنشور رقم 8 يمثل معالجة للإجراء الذي قيد معاملات المواطنين، لكنه لا يعني بذاته حسم أصل النزاع المتعلق بأراضي الوقف أو تسوية جميع المطالبات والمنازعات المرتبطة به، موضحًا أن المرحلة التالية تتطلب تحديدًا دقيقًا للموقف القانوني لكل مجموعة من الأراضي والتصرفات، وحصر حقوق الوقف والدولة والغير، ومراجعة سندات الملكية والتصرفات السابقة، مع مراعاة الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ والمراكز القانونية التي استقرت وفقًا للقانون.

    وشدد على ضرورة وجود آلية تنسيق مؤسسي واضحة بين وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية والجهات الإدارية المختصة بحسب طبيعة كل حالة، تتضمن تحديد اختصاص ومسؤولية كل جهة، والإجراءات المطلوب اتخاذها، والمدة الزمنية للتنفيذ، وآلية متابعة التقدم في التسوية والتعامل مع شكاوى المواطنين.

    وأوضح أن استقرار المعاملات يقتضي التأكد من التنفيذ الفعلي للمنشور الجديد في جميع المأموريات والجهات المعنية، وعدم استمرار تطبيق أي تعليمات أو قيود إدارية سابقة، مع بيان مصير الطلبات التي توقفت خلال فترة العمل بالمنشور الملغى، وكيفية استكمالها دون إعادة تحميل أصحابها إجراءات أو أعباء غير مبررة، فضلًا عن معالجة الآثار التي ترتبت على التعطيل في ملفات التسجيل والتصالح والتقنين والتراخيص، كل بحسب وضعه القانوني.

    واختتم الخشت بالتأكيد على أن حزب العدل يتابع هذا الملف من منطلق حماية حقوق المواطنين وصون أموال الوقف والمال العام في إطار القانون، مشددًا على أن المطلوب الآن ليس الاكتفاء بإلغاء إجراء إداري، وإنما الانتقال إلى تسوية مؤسسية مكتملة ومعلنة وقابلة للتنفيذ، تنهي أسباب النزاع وتحدد المسؤوليات وتحمي الحقوق، حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى أو يتحمل المواطن نتائج غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 12:58 مـ
    7 جمادى آخر 1448 هـ 18 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:52
    الشروق 06:22
    الظهر 11:40
    العصر 14:37
    المغرب 16:58
    العشاء 18:18