البرلمان الإيراني يقرر نظام الحصص الغذائية
أقر البرلمان الإيراني نظام الحصص الغذائية، بإلزام الحكومة تقديم مساعدات مالية للشريحة الأقل دخلا لشراء السلع الأساسية، تقدر بستين مليون مواطن.
ويأتي القرار في ظل ما تشهده البلاد من عقوبات أمريكية، وتدهور العملة الوطنية، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل قياسي.
وأقر البرلمان في اجتماعه اليوم الأربعاء، مشروع القانون، الذي يقضي بحصول الشريحة الأقل دخلا على سلع أساسية (تموينية) عبر منح بطاقات ذكية لرب الأسرة، حيث ستستخدم لشراء هذه السلع من المراكز المرخصة اقتصاديا.
ووفقا للقانون، يحصل المواطنون الأقل دخلا على مبلغ يقدر ما بين اثنين وثلاثة دولارات، كما تحصل العائلة المكونة من خمسة أفراد على نحو عشر دولارات شهريا.
ويتلقى حوالي نصف المواطنين الإيرانيين، معونات نقدية شهرية من الحكومة، منذ عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، تقدر بنحو دولارين.
يذكر القرار الجديد الإيرانيين بما يسمونه "عهد الكوبونات"، الذي شهدته البلاد إبان الحرب مع العراق، حيث كان كانوا يقفون في طوابير طويلة لشراء السلع الأساسية بما فيها اللحوم والأرز والسكر والزيت.
