محمد فؤاد: تراجع إنتاج الغاز أكبر ضاغط على الموازنة.. والحكومة خفضت مستهدفاتها بعد وعود الوصول إلى 6.6 مليار قدم يوميًا
فؤاد: غرب مينا دخل الإنتاج ضمن الخطة الأصلية.. ومستهدف الحكومة الجديد لعام 2030 أقل من وعودها لعام 2027*
أكد النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، أن التراجع المستمر في إنتاج الغاز الطبيعي يمثل أحد أكبر مصادر الضغط على الموازنة العامة للدولة، في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد واتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، مشيرًا إلى أن أزمة الغاز أصبحت عبئًا مباشرًا على المالية العامة وميزان المدفوعات.
وأوضح فؤاد، في منشورات عبر حسابه على منصة «إكس»، أن إنتاج الغاز المصري تراجع من نحو 4.77 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024 إلى 4.1 مليار في 2025، ثم إلى نحو 3.6 مليار قدم مكعب يوميًا في سبتمبر 2026، وهو ما يعكس استمرار التراجع رغم الخطط الحكومية المتعاقبة لزيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كان قد أعلن في أغسطس 2025 أن إنتاج مصر من الغاز سيعود إلى مستوى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2027، بينما كشفت السيناريوهات الحكومية الجديدة المعروضة ضمن مخرجات المنتدى الاقتصادي عن خفض المستهدفات ومد آجال تحقيقها.
وأضاف فؤاد أن السيناريو الأكثر تفاؤلًا في خطة وزارة البترول الجديدة يستهدف الوصول إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميًا بنهاية العام المالي 2029/2030، أي أقل بنحو 600 مليون قدم مكعب يوميًا من المستهدف الذي أعلنه رئيس الوزراء، وبعده بنحو ثلاث سنوات.
وأبدى فؤاد دهشته من تضمين الخطة الحكومية سيناريو يحمل اسم «دون إجراءات»، يتوقع وصول الإنتاج إلى نحو 4.08 مليار قدم مكعب يوميًا فقط بحلول 2029/2030، متسائلًا: «يعني إيه دون إجراءات؟ هل أصبح لدينا سيناريو حكومي يفترض أننا مش هنعمل حاجة؟!».
واعتبر أن المفارقة لا تتعلق بالتسمية وحدها، وإنما بما تعكسه من تساؤلات حول منهجية التخطيط، مؤكدًا أن الأصل في عمل الحكومة هو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تراجع الإنتاج، وليس تقديم عدم اتخاذها باعتباره أحد المسارات المحتملة دون توضيح المقصود به، وما إذا كان يعني استمرار السياسات الحالية أم غياب تدخلات إضافية.
وأكد أن الوصول من مستوى الإنتاج الحالي البالغ نحو 3.6 مليار قدم مكعب يوميًا إلى المستهدف الجديد البالغ 6 مليارات يتطلب تحقيق معدل نمو سنوي مركب يقارب 16.8%، وهو ما يستدعي وضوحًا أكبر بشأن خطط الحفر والاستكشاف والتمويل وتعويض التناقص الطبيعي في الحقول القائمة.
وفي سياق متصل، توقف فؤاد عند إعلان وزير البترول كريم بدوي دخول البئر «غرب مينا-2» الإنتاج قبل الموعد المخطط بنحو شهرين، موضحًا أن خطة الإنتاج الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بتاريخ 18 مارس 2025 كانت تتضمن بالفعل دخول حقل غرب مينا خلال النصف الثاني من 2026، بإجمالي إنتاج مستهدف يبلغ 160 مليون قدم مكعب يوميًا، وهو نفس المعدل الذي أعلنت عنه الحكومة في نوفمبر الجاري.
وأضاف أن دخول المشروع الإنتاج في نوفمبر يقع ضمن الفترة التي حددتها الخطة الأصلية، وبالتالي فإن الحديث عن التبكير بشهرين يحتاج إلى توضيح الجدول التنفيذي الذي تستند إليه الحكومة، وما إذا كان قد جرى تعديل المواعيد الأصلية لاحقًا.
وشدد فؤاد على أن دخول آبار جديدة للإنتاج يمثل تطورًا إيجابيًا، لكن تقييم الأداء يجب أن يرتبط بصافي الزيادة الفعلية في إنتاج الغاز، بعد احتساب التناقص الطبيعي في الحقول القائمة، وليس بمجرد الإعلان عن إضافات إنتاجية كانت مدرجة بالفعل في الخطط السابقة.
وكان فؤاد قد تقدم بعدة أدوات رقابية بشأن إدارة ملف الطاقة خلال الأيام الماضية، من بينها طلب إحاطة بتاريخ 17 نوفمبر حول تراجع إنتاج الغاز الطبيعي وتزايد فاتورة واردات الطاقة والمديونيات المتبادلة بين قطاعي البترول والكهرباء.
كما تقدم بثلاثة طلبات إحاطة أخرى بتاريخ 19 نوفمبر، تناولت احتمالات تجاوز مخصصات استيراد الغاز بنحو 2.8 إلى 6 مليارات دولار خلال العام المالي 2026/2027، وتضارب مستهدفات الطاقة المتجددة وغياب وضوح الخطة الحكومية الموحدة لإدارة ملف الطاقة، فضلًا عن مدى واقعية خطة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والأسس الفنية والتمويلية التي تستند إليها.
وأكد فؤاد أن الأزمة الأساسية لا تتعلق بدخول حقل منفرد إلى الإنتاج، وإنما بتكرار تعديل المستهدفات الحكومية في الوقت الذي يستمر فيه تراجع الإنتاج الفعلي، وتتزايد معه تكلفة تدبير احتياجات البلاد من الطاقة.
واختتم بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح إدارة ملف الغاز هو وقف تراجع الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد، وليس الاكتفاء بالإعلان عن مستهدفات جديدة أو إعادة تقديم مشروعات كانت مدرجة بالفعل في الخطط السابقة.











