برئاسة سامي شاهين.. «زراعة النواب» تناقش استراتيجية الأمن الغذائي وأسعار توريد المحاصيل وأزمات المزارعين بحضور وزيري الزراعة والتموين

زراعه النواب : تبحث أسعار القمح وقصب وبنجر السكر وأزمات الأسمدة وكارت الفلاح وخطط تطوير صناعة الدواجن

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، اجتماعًا يوم الاثنين المقبل، بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بمستقبل القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي المصري، ودعم المزارعين، والتوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية.

ويتضمن الاجتماع استعراض استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب مناقشة خطط وزارة التموين بشأن الإعلان المبكر عن أسعار توريد المحاصيل قبل بدء مواسم زراعتها، خاصة المحاصيل الاستراتيجية، وضمان سرعة صرف مستحقات المزارعين عن المحاصيل الموردة إلى المصانع والشركات المختلفة.

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب فريد واصل ومحمد مصطفى كمال وحسين هريدي، بشأن ضرورة إعادة النظر في أسعار توريد القمح وقصب وبنجر السكر، بما يتناسب مع الارتفاع المتزايد في تكاليف الإنتاج ومستلزمات الزراعة، ويحقق عائدًا عادلًا للمزارعين ويشجعهم على الاستمرار في زراعة هذه المحاصيل.

كما تبحث اللجنة طلبَي الإحاطة المقدمين من النائبين فريد واصل وعماد الغلبان، بشأن وقف صرف الأسمدة المدعمة لزراعات البساتين والبنجر والفراولة، وكذلك الأراضي التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، نتيجة تأخر بعض المزارعين في سداد الأقساط المستحقة عليهم، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو أحمد بشأن استمرار إيقاف كارت الفلاح لبعض المزارعين رغم زوال أسباب الإيقاف وتقديم المستندات التي تثبت تسوية أوضاعهم.

وفي ملف الإنتاج الحيواني، تستعرض اللجنة طلبَي الإحاطة المقدمين من النائبين الدكتور محمد الصالحي والدكتور ياسر الهضيبي، بشأن خطط وزارة الزراعة لتطوير صناعة الدواجن والنهوض بها، في ظل ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة، باعتبارها من أهم مصادر البروتين الحيواني للمواطنين، وبحث آليات زيادة الإنتاج وتحقيق استقرار الأسواق.

وتناقش اللجنة أيضًا طلبَي الإحاطة المقدمين من النائبين الدكتور أحمد جبيلي والدكتور محمد الصالحي، بشأن استراتيجية تعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، ودورها في تقليص الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية واللحوم، وخفض فاتورة الاستيراد، إلى جانب استعراض خطط مواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي.