الثلاثاء.. استكمال مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال

الاثنين : الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة فجوة الاكتفاء الذاتي وعزوف الشباب عن الزراعة

يفتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 نوفمبر 2026، نقاشًا برلمانيًا حول 6 ملفات تتعلق بالأمن الغذائي ومستقبل القطاع الزراعي، إلى جانب إدارة واستثمار أصول الأوقاف ونشر الفكر الوسطي، وذلك من خلال طلبات مناقشة عامة تستهدف استيضاح سياسات الحكومة وخطط الوزارات المعنية في التعامل مع هذه الملفات.

وتتصدر أجندة الجلسات قضايا زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، وتأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ومواجهة عزوف الأجيال الجديدة عن العمل بالقطاع الزراعي، فضلًا عن تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، بما يضع عددًا من التحديات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والأمن الغذائي أمام المجلس.

فجوة الاكتفاء الذاتي.. أرقام تضع الملف الزراعي تحت المجهر

ويأتي في مقدمة الملفات طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية.

وأشار النائب محسن البطران إلى أن القطاع الزراعي يستوعب نحو 55% من سكان مصر، حيث يزيد عدد من يعيشون بالريف ويعتمدون في مصادر دخولهم بشكل مباشر أو غير مباشر على الأنشطة الزراعية على 110 ملايين نسمة، بما يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع.

ودق النائب ناقوس الخطر بشأن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، موضحًا أن قيمة الصادرات الزراعية بلغت نحو 10.6 مليار دولار، بما يمثل ما لا يقل عن 20% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية، في حين يعمل أكثر من 30% من إجمالي العمالة المصرية في هذا القطاع.

وكشف عن تفاوت نسب الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل والسلع الغذائية، حيث بلغت في القمح 47%، والذرة 70%، والأرز 95%، واللحوم الحمراء 75%، والفول 33%، والزيوت 12%، وهو ما يؤثر على الميزان التجاري الزراعي ويزيد الاعتماد على الأسواق العالمية لتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي.

وفي السياق ذاته، يناقش المجلس طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

ويستهدف الطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الإنتاج المحلي، بما يسهم في زيادة المعروض من المنتجات الغذائية، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، والحد من الاعتماد على الاستيراد.

عزوف الشباب والأسمدة.. تحديات تواجه مستقبل الإنتاج الزراعي

ويمتد النقاش إلى مستقبل العمل بالقطاع الزراعي، من خلال طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إسماعيل الشرقاوي، عضو مجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في وضع خطط لتحفيز الأجيال الجديدة على العمل بالزراعة، في ظل حالة العزوف المتزايدة عن العمل بالقطاع الزراعي، وما يترتب عليها من تحديات تهدد مستقبل الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي المصري.

كما يناقش المجلس طلب النائب أحمد الحمامصي، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج.

ويرتبط هذا الملف بكفاءة توفير الأسمدة وتوزيعها وجودتها، وتأثير ذلك على المزارعين وتكاليف العملية الزراعية.

الأوقاف على طاولة الشيوخ.. التدريب والتأهيل واستثمار الأصول الوقفية

ولا تقتصر طلبات المناقشة العامة على الملفات الزراعية، إذ تتضمن أجندة المجلس طلبين يتعلقان بوزارة الأوقاف.

ويتناول الطلب المقدم من النائب محمد حمزة، وأكثر من عشرين عضوًا، استيضاح دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل للوعاظ والأئمة.

كما يناقش المجلس طلب النائب هشام مجدي، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن خطط وزارة الأوقاف لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، ودور صندوق الأوقاف في تعظيم أثرها التنموي.

ويستهدف الطلب استيضاح توجهات الوزارة بشأن إدارة الأصول الوقفية واستثمارها، وتعزيز دورها في تحقيق عوائد تنموية.ومن المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة بمقره الجديد في العاصمة الإدارية، يومي الاثنين والثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وتشهد الجلسة العامة الثامنة، المقرر عقدها يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، نظر الاعتذارات والرسائل، إلى جانب استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.

وتضع طلبات المناقشة الستة أمام المجلس ملفات ترتبط بالأمن الغذائي والإنتاج الزراعي ودعم المزارعين، إلى جانب دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وإدارة واستثمار الأصول الوقفية، وذلك في إطار استيضاح سياسات الحكومة وخطط الوزارات المعنية بشأن هذه القضايا.