د . محمد فؤاد يكتب : قطار العياط وسنوات الحلول الضائعة*
أعاد حادث تصادم قطارين بين محطتي كفر عمار والرقة، في نطاق العياط، يوم الأحد الثامن من نوفمبر 2026، أسئلة قديمة عن سلامة السكك الحديدية، ومدى قدرتنا على التعلم من الحوادث السابقة. رحم الله من فقدناهم، وشفى المصابين، وألهم أسرهم الصبر. لكنه يطرح أيضًا قضية أوسع تتعلق بمسؤولية المؤسسات عن منع تكرار الأخطاء.
ففي المنطقة نفسها، وقع حريق قطار الصعيد في فبراير 2002، الذي أودى بحياة أكثر من ثلاثمئة وخمسين إنسانًا، كان كثير منهم في طريقه إلى أهله لقضاء عيد الأضحى. وبين الحادثين أربعة وعشرون عامًا، تغيرت خلالها الحكومات والقيادات والخطط، بينما ظل السؤال الجوهري قائمًا: لماذا لا تتحول الدروس المستفادة من الكوارث إلى ضمانات تحول دون تكرارها؟
دفعني الحادث إلى مراجعة أوراق قديمة كتبتها عن سلامة السكك الحديدية، لأجد أن كثيرًا مما تناولته قبل سنوات لا يزال مطروحًا اليوم. وهنا تكمن المرارة: أن تكتشف أن تحذيرات الأمس لم تفقد صلاحيتها، لأن أسبابها لم تختفِ.
حلول قدمناها.. وأسئلة لم تُحسم
كثيرًا ما يطالبني من ألتقيهم بتقديم حلول بدلًا من الاكتفاء بانتقاد الأزمات. وهو مطلب مشروع، لكن المفارقة أن كثير من الحلول قُدمت بالفعل (حلول لا وصفات) وصيغت في دراسات وتوصيات رسمية، ثم مضت السنوات دون أن نعرف على وجه الدقة مصيرها.
في مارس 2019، عقب حادث قطار محطة مصر، تقدمت إلى مجلس النواب بورقة عمل بعنوان «الدروس المستفادة من حادث قطار محطة مصر ومقترحات لتطوير مرفق السكك الحديدية».
تناولت الورقة أنظمة التحكم الآلي، ومخاطر تعطيل أجهزة الأمان، والربط الإلكتروني، وإجراءات التشغيل والسلامة، وتدريب العاملين، ومسؤولية الإدارة عن اكتشاف المخاطر قبل تحولها إلى كوارث.
لم تكن أفكارًا خارقة أو تقنيات مجهولة، بل حلولًا معروفة وتجارب متاحة تحتاج إلى قرارات واضحة وتنفيذ منضبط.
وبعد ما يقارب ثماني سنوات، أعود إلى تلك الورقة لأجد أن القضايا التي تناولتها، من التحكم الآلي إلى الانضباط التشغيلي والمساءلة، لا تزال في صدارة النقاش.
وهنا تتجاوز المشكلة غياب الحلول إلى سؤال أكثر إلحاحًا: ماذا نفعل بالحلول حين تصل إلينا؟
حكم قضائي سبقنا بأربع وعشرين سنة
اختتمت ورقة 2019 بالاستشهاد بحكم محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار سعد عبد الواحد، في قضية حريق قطار الصعيد عام 2002.
فقد برّأت المحكمة المتهمين، وكانوا من صغار العاملين، ووجهت في حيثياتها انتقادًا بالغًا لاختلال توزيع المسؤولية، قائلة إن الأمر انتهى إلى أن:
«يتمخض الجبل ويلد فأرًا، ويجيئوا إلى ساحات العدالة بصغار صغار المسؤولين والعمال ليكونوا الشماعة التي تعلق عليها السلطات صاحبة القرار في الدولة أخطاءها وسلبياتها».
بينما «المسؤول الحقيقي طليق».
لم أستحضر الحكم للزينة البلاغية، بل لأنه وضع يده على خلل يتجاوز الواقعة نفسها: أن تتحمل المستويات التنفيذية الدنيا تبعات الإخفاق، بينما تظل المسؤولية الإدارية والسياسية لأصحاب القرار خارج نطاق المحاسبة الفعلية.
في 2002 تحدث القضاء وفي 2019 استدعيت الحكم في ورقة برلمانية. وفي 2026 نعود إلى مناقشة مسؤولية الإدارة والرقابة عن سلامة القطارات، بينما يحضر المسؤول إلى البرلمان ليقدم عرضًا مطولًا، ويتلقى الإشادات، في مشهد تختلط فيه المساءلة بالمجاملة، حتى تكاد تضيع المسؤولية بينهما.
ومنذ ذلك الحكم، ما زلنا نحتاج إلى ترجمة معناه إلى ممارسة مؤسسية راسخة.
لا تمل من تكرار البديهيات
نصحني أستاذ كبير منذ سنوات قائلًا: «لا تمل من تكرار البديهيات».
وأعترف لك اليوم، يا أستاذنا، أن الملل ليس ما يغالبني، وإنما الإحباط مما كان يمكن أن يكون، ولم يكن.
الإحباط من أن تمضي سنوات في الكتابة والتحليل وتقديم المقترحات، ثم تجد نفسك تستعيد أوراقًا قديمة، لا لتوثيق ما تحقق، بل لمناقشة مشكلات كان يفترض أن نكون قد تجاوزناها.
ويا لقسوة أن تكون محقًا بعد وقوع الكارثة!
ولست أكتب هذا طلبًا للاعتراف بصحة ما قلت، أو رثاءً لجهد ضاع. فالخسارة الحقيقية ليست في تجاهل صاحب الرأي، بل في الفرص التي ربما كان يمكن أن تحمي أرواحًا، وفي الثقة التي تتآكل كلما تكرر الإخفاق.
وما يخيفني أكثر من الحوادث نفسها أن نعتاد دورتها: صدمة، فتحقيق، فوعود، ثم انصراف، دون مراجعة معلنة لما تغير فعلًا.
عندها لا نكون قد فشلنا في منع الخطأ فحسب، بل في التعلم منه أيضًا.
أزمة تنفيذ ومساءلة
إن الفجوة بين المعرفة والتنفيذ لا تهدر الفرص فحسب، بل تضعف الحافز إلى الإصلاح. فحين لا تجد التوصيات متابعة، ولا تقترن المسؤولية بالمحاسبة، تصبح القدرة على تفسير الإخفاق أكثر حضورًا من القدرة على منعه.
ولا تقتصر هذه المعضلة على السكك الحديدية. نراها بدرجات مختلفة في الطاقة والاقتصاد، حيث تتوافر الدراسات والتشخيصات والخطط والسرديات، بينما تتعثر ترجمتها إلى سياسات قابلة للقياس والمراجعة، وسط انشغال بالمشهد الإعلامي والتمسك بالمناصب أكثر من الانشغال بالنتائج وتحمل المسؤولية عنها.
فالمطلوب ليس توصيات إضافية تُضاف إلى الأرشيف، بل منظومة تضمن أن تكون لكل توصية جهة مسؤولة، وجدول زمني، ومؤشر لقياس النتيجة، وآلية واضحة للمحاسبة.
المسؤولية لا تنتهي بإصدار القرار، بل تبدأ من متابعة تنفيذه وتحمل نتائجه.
أمل فيما يمكن أن يكون
ورغم كل شيء، لا أريد أن تنتهي هذه السطور باليأس.
فما زلت أؤمن بأن لدينا من العقول والخبرات والحلول ما يكفي لتغيير هذا الواقع. وأن ما نحتاجه ليس البدء من الصفر، بل التعامل بجدية مع المعرفة المتاحة، والانتقال من ثقافة تقديم المقترحات إلى ثقافة تنفيذها وتقييم نتائجها. وأؤمن أيضا ان السعي الرقابي الحثيث لا يجب ان يتوقف حتى وان اختلف معه اخرون لأن الحق أحق أن يتبع.
أتمنى أن يأتي يوم أفتح فيه أوراقي القديمة، فلا أجدها وصفًا لأزمات نعيشها، بل وثائق لمشكلات نجحنا في تجاوزها.
أما نصيحة أستاذي، فسأظل متمسكًا بها. سأواصل تكرار البديهيات، رغم الإحباط، لأن البديل هو التسليم بأن ما كان يمكن إصلاحه سيظل على حاله.
فالأمل ليس في ألا نكرر التحذير، بل في أن يأتي يوم لا نحتاج فيه إلى تكراره.
وليس قدر هذا البلد أن نظل نكتب ما ينبغي فعله، ثم نرثي ما فقدناه لأننا لم نفعله.
* كاتب المقال خبير اقتصادي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب
