تحقيقات حادث قطار منيا القمح تكشف مفاجأة: تورط مسؤولي محطة بنها
كشفت تحقيقات النيابة العامة الأولية فى حادث قطار الشرقية، عن عدم تسليم ناظر محطة بنها سائق القطار نموذج "٦٧ حركة" الموضح به المناطق الواجب تهدئة السرعة فيها وبيان السرعات المقررة بها، ومنها وجوب المرور في منطقة الإصلاحات محل الحادث، فضلا عن اكتشاف النيابة تزوير موظفين بالمحطة "النموذج"، وذلك في محاولة لدرء إخلال المحطة بمسئوليتها عن إخطار السائق وتحذيره على عكس الحقيقة.
وأعلنت النيابة العامة النتائج الأولية في تحقيقات حادث قطار ٣٣٩ بمنيا القمح بمحفظة الشرقية، والذي أسفر عن إصابة أربعة عشر شخصًا من مستقلي القطار، وأحد العاملين في الإصلاحات الجارية بالمنطقة محل الحادث.
وذكرت النيابة أن التحقيق توصلت إلى تصور مبدئي لوقوع الحادث هو خروج العربتين الخامسة والسادسة من القطار رقم (٣٣٩) المتوجه من محافظة القاهرة إلى محافظة الدقهلية عن قضبان السكة الحديدية لمسافة نحو ثمانين مترًا، قُبيل وصوله إلى محطة سكة حديد منيا القمح؛ وذلك لتجاوز القطار السرعة المقررة -وهي ثمانية كيلومترات في الساعة- بمنطقة أعمال الإصلاحات والتطوير الجارية في المساحة ما بين محطتي بنها ومنيا القمح.
وأضافت أن التحقيقات كشفت عن بدء أعمال الإصلاحات والتطوير بتلك المنطقة اعتبارًا من تاريخ 16 مارس 2021، واعتياد سائق القطار (٣٣٩) المرور بها، حيث كان آخر مرور له فيها بتاريخ 5 أبريل 2021 وأنه بالرغم من التزام ناظر محطة بنها بوجوب تسليم قائد القطار نموذج ٦٧ حركة الموضح به المناطق الواجب تهدئة السرعة فيها وبيان السرعات المقررة بها، ومنها وجوب المرور في منطقة الإصلاحات المشار إليها بسرعة لا تجاوز (٨) كيلومترات في الساعة، إلا أنه لم يقدمه إلى سائق القطار يومَ الحادث حال توقفه برصيف المحطة.
وأضافت النيابة أن ناظر محطة بنها أقر في التحقيقات بعدم تسليمه سائق القطار النموذج المشار إليه أو تحذيره بوجوب التهدئة خلال مروره بتلك المنطقة، موضحة أن النيابة ضبطت النموذج في محطة بنها موقعًا عليه بتوقيعات منسوبة إلى مساعد سائق القطار وناظر المحطة في محاولة لدرء إخلال المحطة بمسئوليتها عن إخطار السائق وتحذيره.
وتابعت النيابة أن مساعد سائق القطار وناظر المحطة أقرا في التحقيقات عدم توقيعهما على النموذج، وأثبت تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي عدم صحة التوقيعات المنسوبة إليهما فيه.
وأستطردت النيابة أن التحقيقات توصلت إلى أنه بالرغم من وضع عامود يسمى (ديسك الخطر) قُبيل منطقة الإصلاحات يُلزِم قائدي القطارات بالتوقف عنده ليستقل القطارَ موظفٌ يسمى المعداوي يختص بإرشاد سائق القطار بكيفية المرور بحذر في تلك المنطقة، إلا أن «المعداوي» المذكور لم يكن متواجدًا وقت الحادث كما أقر هو بذلك في التحقيقات، فضلًا عن عدم توقف سائق القطار عند هذا العامود وعدم التزامه بما توجبه اللوائح في حالة تغيب «المعداوي» بضرورة الاستعانة بمشرف القطار لإرشاده أثناء المرور بمنطقة الإصلاحات، مشيرة إلى تحقق النيابة من خلال معاينة موقع الحادث من تواجد هذا العامود في موضعه.
وذكرت النيابة أن سائق القطار أقر في التحقيقات بعدم تشغيله جهاز المكابح والتحكم الآلي ATC بالقطار طوال الرحلة ووقت وقوع الحادث متذرعًا بصدور تعليمات من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بضرورة غلق هذا الجهاز في مناطق التهدئة التي تشمل مناطق الإصلاحات والتطوير وغيرها؛ لتلافي تأخير مواعيد وصول القطارات، مضيفة أن مدير عام التشغيل على الشبكة بالزقازيق شهد في التحقيقات بعدم صدور تعليمات مكتوبة من الهيئة القومية لسكك حديد مصر حتى تاريخه بضرورة تشغيل هذا الجهاز على خلاف التعليمات الصادرة سلفًا في 8 نوفمبر 2020 بجواز إيقاف تشغيله بمناطق فك الارتباط التي منها مناطق الإصلاحات والتطوير.
ولفتت النيابة إلى أن التحقيقات كشفت عن تحكم هذا الجهاز حالَ تشغيله في سرعة القطار آليًّا أثناء مروره بمناطق الإصلاحات والتطوير لوجود أجهزة على طول شريط السكة الحديدية بتلك المناطق ترتبط بهذا الجهاز بإشارات كهربائية تخفض السرعة، مضيفة أن التحقيقات توصلت حتى تاريخه إلى أن كل تلك الأخطاء قد أسفرت عن مرور القطار بمنطقة الإصلاحات والتطوير المشار إليها بسرعة تجاوز السرعة المقررة مما أدى إلى خروج العربتين من القطار عن قضبان السكة الحديدية ووقع الحادث، وأنه جارٍ استكمال التحقيقات.
