مايسة عطوة تُعلن موافقتها على قانون الحد الأدني للعلاوة الدورية: انتصار جديد للعامل المصري
اعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، لافتة إلى أن خطوة إيجابية وانتصار جديد للعامل المصري.
وأكدت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن مشروع القانون سيُساهم وبشكل كبير في انعكاس اثار إيجابية متعددة من مختلف النواحي، كما أنه يُعتبر المحور الرئيسي للمواطن المصري، فهو نواة المجتمع، ولا شك أن القوي البشرية هي أساس المجتمع السليم، ولا بد من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري العائل لأسرته التي تحرص الدولة علي تماسكها واستقرارها وهذا ما قضت به المادة رقم ( 10 ) من الدستور .
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون الزام الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية كحق لكل عامل وفقا لما ورد في نص المادة رقم ( 13 ) من الدستور، كما يستهدف أيضا بداية وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم ( 37 ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتى تنص على أنه : "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7
