أول تحرك برلماني بشان المعاش المبكر
صرح النائب ايهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بانه تقدم للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، اقتراح بقانون بشان تعديل المادة الاولى من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وطالب رمزي، بتعديل المادة الاولى (مادة مستحدثة) مع عدم الإخلال بأحكام البند 6 من مادة 21 من قانون التأمين الإجتماعي و المعاشات الصادر بالقانون رقم 148 سنة 2019 .
واردف النائب ايهاب رمزي، ان يكون للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الحق في خلال ثلاثة اعوام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 وهو المشار إليه في تقديم طلب في الحصول علي المعاش طالما توافرت فيه الشروط و الضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه.
واشار عضو مجلس النواب، إلى ان
الدستور ينص فى المادة (17) منه على ان "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
واكد البرلماني ان الدولة تعمل على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، كما ان أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.
واضاف ان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تعد واحدا من أهم التشريعات التى أقرها مجلس النواب، فهو يمس كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ليصبح تشريع اجتماعى اقتصادى ملح وضروري، لافتا إلى ان القانون الجديد يستهدف توحيد مزايا التأمين الاجتماعى بين جميع فئات القوى العاملة فى المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
