برلمانيون يشيدون بإطلاق مبادرة التمويل العقاري

رحب عدد من نواب البرلمان بردود أفعال المواطنين في الشارع بعد إطلاق مبادرة التمويل العقاري بسعر فائدة متناقصة تصل 3% وبأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عاما والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتيسير على الشباب في الحصول على شقق ووحدات سكنية والحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

كما أكدوا أن المبادرة تخدم فئة كبيرة ومهمة جدا من الشعب وتعمل على تحسين أوضاعهم وحياتهم وتشارك في حل الأزمات الخاصة بالزواج وتحقق مبدأ العدالة المجتمعية التي يسعى إليها الجميع وتعد محاولة من الدولة لتحقيق حياة كريمة لمواطنين البسطاء، فيما طالب عدد من النواب بضرورة وضع آليات واضحة لكيفية تطبيق المبادرة على أرض الواقع.

وقال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن مبادرة التمويل العقاري الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفائدة متناقصة 3% على 30 عاما ممتازة وخاصة مع الارتفاع الجنوني لأسعار الشقق من قبل أصحاب العقارات وعدم مراعاة ظروف الشباب الاقتصادية وهذا ما اعتاده الشعب من الرئيس السيسي الذي دائما ما يطرح حلول لمشاكل وأزمات تواجه، فالمبادرة تخدم الشباب من محدودي ومتوسطي الدخل الذين يرغبون في الزواج أو امتلاك شقة سكنية بأسهل طريقة.

وتابع عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية أن طرح المبادرة بسعر فائدة متناقص أمر جلل لم يحدث مسبقا في مصر ولم ينظر له الجميع فالفائدة تناقص كما تم تسديد الأقساط، كما أشاد النائب بتدرج شرائح المبادرة لتضم كل الفئات والطبقات داخل المجتمع وتخدم أكبر عدد وذلك بوضع شروط تناسب الجميع منها أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل، مطالبا البنوك بتسهيل على الراغبين في الحصول على الوحدات من خلال المبادرة ولا تعيقه بالمستندات الكثيرة.

ومن جانبه، قال النائب محمد علي عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن المبادرة جيدة وتعد خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة المجتمعية بين جميع أطياف الشعب المصري ومحاولة جادة من الدولة لتخفيف الأعباء على الشباب والأسر المحدودة والمتوسطة الدخل وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين على أرض مصر.

فيما حذر عضو اقتصادية النواب من بعض شروط المبادرة التي يراها مجحفة وأيضا صعوبة بعض الإجراءات والتي تحتاج إلى إعادة النظر لكي تحقق المبادرة أهدافها المرجوة منها أن بعض الشباب سوف يبحث عن وحدة سكنية داخل الأحياء القديمة التي قد تكون مخالفة ولكن تم التصالح والحصول على رخصة ولكن هناك خلط اذا كان البنك سيوافق على مثل هذه الحالات، مشيرا تحتاج المبادرة إلى توضيح أكثر وشرح أعمق إلى الشروط وكيفية التطبيق على أرض الواقع والتي دائما ما يختلف عن المبادرات، ولكن المبادرة ستكون ممتازة بالنسبة للمدن الجديدة والتابعة لهيئات المجتمعات العمرانية.

وطالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، القائمين على المبادرة بوضع آلية محددة وواضحة لمنع تسرب الفساد إلى المبادرة وبحيث لا يمكن دخول صاحب سلطة أو مال إليها لكى يستفيد منها من وضعت من أجلهم، مشيرا إلى أن تطبيق المبادرة يحتاج إلى متابعة ومراقبة من قبل المسؤولين حتى لا يسيء البعض استغلالها مثلما حدث في تطبيق قانون التصالح فهو قانون ممتاز وهدفه الأول والأخير خدمة المواطن المصري ولكن عدم شرحه إلى الناس بطريقة صحيحة وسوء تطبيقه جعله أزمة وجهت المجتمع لشهور فهناك بعض الفاسدين على ينقضون على كل المبادرات التي تطلقها الدولة لخدمة محدودي الدخل.

وأكد منصور أن شروط المبادرة جاءت سهلة وميسرة على عكس المتوقع فقد شملت أصحاب المعاشات وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل وهو أمر جيد جدا وأيضا أصحاب المهن الحرة وذوي الاحتياجات الخاصة وهو ما يعد عظيم لأن هذه الفئات كانت مهملة لفترات طويلة، كما أن تسليم الشقق كاملة التشطيب أمر جيد وأيضا قبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها جاء لتسهيل على المواطنين وهو ما لم نعتاده من البنوك