سؤال برلماني لوزيرتي الإسكان والتنمية المحلية عن العقارات الآيلة للسقوط والمباني المتهالكة
تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن انتشار العقارات الآيلة للسقوط والمباني المتهالكة وتكرار حوادث الانهيار وغياب منظومة استباقية لحماية أرواح المواطنين.
وقال «أمين» : إن التعامل مع عقارات الخطر لا يجب أن يظل رهين حوادث مؤلمة وكوارث إنسانية، وإنما يتطلب الانتقال الفوري من سياسة "الإطفاء بعد الكارثة" إلى منظومة استباقية للرصد والإنذار والتدخل السريع، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن آلاف الأسر تعيش تحت تهديد يومي بسبب عقارات متهالكة لم يتم حصرها أو تصنيفها أو التعامل معها، محملاً الأجهزة التنفيذية مسؤولية التأخر في وضع خطة قومية واضحة متسائلاً : أين الخريطة القومية الذكية للعقارات الخطرة؟ ولماذا لم يتم حتى الآن إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية محدثة بدرجة خطورة كل عقار وحالته الإنشائية وموقفه القانوني لترتيب الأولويات؟ وما مصير "فرق التدخل الهندسي السريع"؟ وهل هناك خطة لإنشاء فرق متخصصة بكل محافظة تعمل 24 ساعة للتعامل الفوري مع بلاغات التصدعات والانهيارات الجزئية قبل تفاقمها؟
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : لماذا لا يوجد برنامج تمويل مرن لترميم العقارات؟ من خلال منح قروض ميسرة وحوافز لأصحاب العقارات القابلة للإصلاح بدلاً من تركها تتدهور حتى تصبح الإزالة الحل الوحيد المكلف للدولة والمواطن
وأين نظام الإنذار المبكر المجتمعي؟
ومتى سيتم تفعيل خط ساخن وتطبيق إلكتروني لاستقبال بلاغات المواطنين المصورة ومنحها أولوية الفحص الهندسي خلال 48 ساعة؟ ومن المسؤول عن توفير الإسكان البديل؟ وما الآلية العاجلة لإيواء الأسر التي يتم إخلاؤها دون تحميلها أعباء مالية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني؟
وما خطة محافظة القليوبية لحصر العقارات الخطرة؟ وكم عدد العقارات التي تم تصنيفها "خطر داهم" في شبرا الخيمة، وما الموقف التنفيذي لإزالتها أو ترميمها حتى الآن؟ وما الإجراءات المتخذة لتأمين المناطق القديمة؟ بشبرا الخيمة وبهتيم ومناطق شرق وغرب، خاصة في ظل قدم البنية الإنشائية وتكرار شكاوى المواطنين من تصدعات مفاجئة؟
وطالب النائب أشرف أمين بتحويل ملف عقارات الخطر إلى "سياسة مستدامة" وليست حملات موسمية، من خلال تنسيق حقي بين المحافظات والأحياء والأجهزة الهندسية، مع محاسبة كل مقصر، مؤكداً أن حماية الأرواح مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل .
