أحمدالحضري يكتب .. من يحمي المواطن من المطورين العقاريين ؟

سوق العقارات في مصر يتم التعامل معه،بدون حسيب ولا رقيب فالدولة تركت المواطن فريسة سهلة لشركات القطاع الخاص، او ما يطلق عليهم المطورين العقاريين الذين يتكلمون أكثر مما يفعلون، ويملاءون الدنيا ضجيجا في اعلانات مدفوعة بملايين من أموال الشعب ، دون اي عمل حقيقي الا من رحم ربي .

يرسمون الوهم ويبيعونه بإتقان لك لتدفع دم قلبك وتفاجئ بواقع مرير ليس له اي علاقة بالحقيقة، او بما تم الاتفاق عليه بموجب العقود والرسومات التفصيلية المرفقة بالعقود وذلك دون رقابة او محاسبة.

وعندما تعترض يشهرون في وجهك سلاح التهديد والوعيد لا تعترض يا عزيزي والا ......
وفي السطور القادمة ساحكي لكم تجربة لأحد المواطنين مع أحد هذه الشركات والتي يملكها احد كبار المطورين العقاريين وعضو مجلس الشوري" حيث قام المواطن بالحجز عنده في احدي المشروعات الكبري التي يعلن عنها ليل نهار في كل وساىل الاعلام، وقام بالأطلاع علي المواصفات وتوقيع العقود والتزم بسداد الأقساط، لمدة تزيد عن 3 سنوات .

وعندما اراد صديق مقرب منه في شراء وحدة سكنية اشار عليه بالذهاب الي نفس الشركة ، وبالفعل قام بمقابلة مسؤل المبايعات بالشركة ليشتري نفس الوحدة في نفس المشروع بكامل المواصفات التي قام المواطن الاول بتملك وحدة علي أساسها .

ويكمل المواطن حديثه كانت المفاجاة صادمة لي حيث ان سعر الوحدة التي اشتراها صديقي اليوم أقل من السعر الذي قمت بالشراء به منذ ثلاث سنوات،بقيمة" 400 الف جنيه" وظننت ان صديقي وصلت له معلومات خاطئة ، وقمت بالأتصال أكثر من مرة بمسؤلي المبيعات بالشركة للاستفسار حتي تاكدت من الأمر ... وبناء عليه قمت بالتواصل مع السادة المسؤلين بالشركة الموقرة وعرضت عليهم الأمر وانني تعرضت لعملية مغالاة وليس عملية نصب ، وشرحوا لي المسؤلون ان في هذه الفترة هناك عروض وهذا سبب فرق السعر، وعندما سالتهم كيف اشتري وحدة منذ ثلاث سنوات بأغلي من سعر اليوم بما يتجاوز 400 الف جنيه، وعندما وجدوا ان هذه الحيلة لم تنطلي علي واحد مثلي اقنعوني انهم تفهوا الأمر ووعدوني بحل المشكلة في اقرب وقت وبعد الترحيب والذي منه انصرفت في انتظار الحل
ولم يمر اكثر من 24 ساعة وجدت أتصال من السادة الموقرين علي تليفون زوجتي والتي اعتقدت ان المشكلة قد حلت وان حقي وحقها قد عاد لنا وتم تدارك الخطأ ولكن كانت المفاجاة في انتظارنا علي الخط الأخر وان السادة مسؤلي الشركة التي يملكها أحد نواب الشعب يقوم بتهديدنا اننا اذا لم نقم بتسديد فوري لدفعة الأستلام ستم ارسال الشيك للبنك وتقديمه للقضاء، اذي يا عمنا تحبسوني وانتوا نصابين عليا هو كده يا فندم عشان متعملش شمشون تاني.
الغريب في الأمر ان المشروع الذي قمت بالحجز فيه حتي الأن لم تنتهي الشركة من تشطيب الواجهات ولا الشوارع الجانبية ولا استكمال اي من الخدمات به، والتي كلها مرفقة بالرسومات والعروض التي قمت بالتعاقد معهم علي أساسها وقد خالفوا بنود العقد ، فقد كإن مفروضا ان استلم الوحدة منذ ما يزيد عن عام ونصف الا انهم تقاعسوا عن تسليمي في موعد التسليم المقرر ويطالبونني بتسليمهم دفعة أستلام الان وبشكل فوري رغم ان هناك اكثر من ٤ ادوار في المبني ام بناءها حتي الان

وتعالي خد وحدتك، هي فين ديه يا سيدنا ده مفيش اي حاجة من اللي اتفقنا عليها غير شوية الطوب ما هو يا الدفع يا تاخد فلوسك نصها ضايع او نفسخ العقد ، مش انت اللي اعترضت علي النصب عليك يبقا انت الجاني علي نفسك.
المهم انا من يومها وعمل اضرب أخماس في اسداس انا وزوجتي هنعمل ايه، ما اهو احنا لو سكتنا بعد عملية النصب اللي اتعرضنا ليها يبقا حرام فلوسنا اللي شقينا بيها واذا لقدر الله اعترضنا البهوات يهددونا، فما الحل يا سادة ؟
انتهت رسالة المواطن التي تفجر العديد من الاسئلة الحائرة التي تبحث عن اجابات منها :

من الذي سمح للشركة ان تضع في العقد غرامة ٦٠٠٠ الاف جنيه عن كل قسط يتأخر فيه حاجز الوحدة السكنية في حين انه اذا تأخرت الشركة عن موعد تسليم الوحدة تدفع ٦٠٠٠ جنيه فقط عن كل سنة تأخير ؟

من الذي يسمح بإقرار مثل هذه العقود ؟ وكيف يسمح بأن يكون المواطنين فريسة سهلة للمطورين العقاريين بهذا الشكل ؟

ومن يحمي المواطن من عمليات النصب العقاري والإعلانات الوهمية ؟

واذا كان من حق الشركة ونظرا للظروف الحالية اقتصاديا ان تقوم بعمل عروض او تخفيض اسعار الوحدات فلماذا لاتقدم حلول بديلة لمن قاموا بالحجز فيها من سنوات ؟

وما ذنب كل الحاجزين الذين قاموا بالحجز من سنوات طويلة ؟

هل الظروف الاقتصادية علي الشركات فقط والمواطنين لا ؟

لماذا يكون الهم الاكبر والشغل الشاغل لادارات المبيعات بالشركات الحصول علي مستحقات الشركة فقط دون اي اعتبار لمعاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نحياها ؟
والسؤال الأهم هو أبن البرلمان من كل ما يحدث في السوق العقاري ؟ ، البرلمان عليه ان يراقب ويشرع ويعمل علي ضمان كافة الحقوق المطورين والمواطنين .

ثم لماذا لا تحدث اي مشكلات في المشروعات القومية التي تقوم الدولة بطرحها والتعامل فيها بكل شفافية ووضوح ؟ لان هناك التزام وانضباط واضحين في المشروعات التي تقوم الدولة بطرحها من وقت لآخر للاسكان بمختلف انواعه اجتماعي او متوسط او فاخر .

افتونا يرحمكم الله وللحديث باقية في الجزء الثاني بالمستندات والاسماء.