×
عاجل
عبداللطيف أبو الشيخ: قبل تغليظ غرامات الكهرباء.. أعطوا المواطن حقوقه وحلوا أزمة العدادات الكوديةعلي بدير : لجنة الرقم القومي في ميلانو خطوة مهمة لخدمة المصريين بالخارجوزير البترول يفتح أسواقًا جديدة للتعاون مع موريتانيا وكندا وكمبوديا ولبنان في الطاقة والتعدينمن بحيرة البردويل.. ملح مصري للأسواق المحلية والعالميةالعدل يهاجم وزارتي البترول والكهرباء: إخفاق إدارة الطاقة في مصر مستمرالمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصينيالنائب أحمد البرلسي يعلن انسحابه من انتخابات حزب التجمعالنائب ايهاب منصور يرفض تعديلات قانون الكهرباءالبرلمان يحذف وزارة الكهرباء فاسدة من المضبطة بعد تسببها في أزمة مع الحكومةمجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الكهرباءالنائب حسن عمار عن تعديلات قانون الكهرباء:أعباء جديدة على المواطنين بلا ضمانات للتطبيقمقترح برلماني بالتعاون بين السياحة والكهرباء لاستخدام المكيفات الذكية وخفض الاستهلاك
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 01:49 صـ
    مجلس النواب

    ننشر تفاصيل مناقشة قانون العمل بالبرلمان بحضور رئيس التنظيم والإدارة

    بوابة البرلمان

    قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: مشروع قانون العمل يتضمن حزمة مالية تشمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وصندوق الخدمات الاجتماعية، مطالبا يتضمن المشروع أيضا صندوق إعانات الطوارئ للعمال بدلا من أفراده بقانون خاص مستقل.

    وأكد خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، بشأن مشروع قانون العمل، بحضور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أهمية قاعدة البيانات في حصر عدد العمالة، خاصة غير المنتظمة وتوفير فرص عمل لهم، مشيرا إلى أن كافة المسابقات يتم الإعلان عنها واجتيازها من خلال نظام إلكتروني دون تدخل العامل البشري.

    وشدد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أهمية توحيد المصطلحات الواردة في مشروع القانون، وعلى سبيل المثال الاستقرار على لفظ عمال بدلا من عاملين حتى لا يختلط الأمر بين المخاطبين بين القوانين المختلفة.

    واقترح أن يشمل تشكيل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والمجلس القومي للأجور، عضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كعضو أصيل باللجنة، بدلا من دعوته كجهة ذات خبرة كما هو معمول به الآن.

    ولفت إلى المادة (14) من مشروع القانون والتي تختص بنطاق سريان التدريب والتشغيل؛ مميزة أربعة فئات (الراغبون في العمل، والاشخاص المتدرجون، والراغبون للتأهيل ، والتلمذة الصناعية)، مقترحا أن يعاد النظر في صياغة المادة، بحيث تمنح الأولوية في التشغيل لمن هم من ذوي الإعاقة أو المتدرجون، باعتبار أن كل فئة من الفئات التي
    أشارت إليها المادة يمكن أن تتضمن مثل هؤلاء الراغبين في العمل من ذوى الهمم.

    من جانبه، أشار سعيد عرفة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أهمية مشروع القانون، إلا أنه اقترح إعادة النظر في إمكانية دمج بعض المجالس العليا أو الصناديق بالشكل الذي يحد من عددها الوارد في مشروع القانون بما يعد بخمسة مجالس عليا.

    كما تناول الحديث عن شركات إلحاق العمالة بالخارج، والتدريب التحويلي وهدفه في ثقل مهارات العمالة الفنية بسوق العمل.

    وأشار إلى ضرورة منح مكافآت مالية لمن يحصلون على مؤهل أعلى أثناء الخدمة دون تحويلهم إلى إداريين، وذلك من أجل الحفاظ على العمالة الفنية والإبقاء على التوازن في سوق العمل.

    وأشار رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أهمية مشروع قانون العمل باعتباره قانون محوري يعمل علي ربط طرفي العملية الإنتاجية (العامل- صاحب العمل).

    وفي نهاية الاجتماع، أكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أن جميع الملاحظات التي تمت الإشارة إليها في اجتماع اللجنة أو تلك التي سترد إليها مكتوبة، سيتم وضعها تحت نظر اللجنة المشتركة أثناء نظرها مشروع القانون، بحيث تكون محل نظر ودراسة واعتبار، في سبيل الخروج بمشروع قانون متوازن.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 01:49 صـ
    5 جمادى آخر 1448 هـ 17 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:52
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:58
    العشاء 18:19