×
عاجل
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادراتديانا حمزة أبو سحلي تؤدي اليمين الدستورية نائبةً في البرلمان خلفاً لوالدتها النائبة الراحلة أماني ماهر أبو سحليالنواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات والاستثماروزير الشئون النيابية: إسناد تشكيل الجمعية العامة لوكالة ضمان مخاطر التمويل لرئيس الوزراء لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي أو الدستورالنائب محمود سامي يرفض تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات ويحذر من شبهة تعارض دستوريالنائب محمد أسعد: لن نصل إلى 100 مليار دولار صادرات دون تطوير منظومة دعم المصدرينرئيس برلمانية التجمع بالنواب يرفض تعديلات قانون الوكالة المصرية التعديل المطروح لا يعالج أزمة الصادرات المصرية بل هي خناقة بين...برلمانية الاصلاح والتنمية بالنواب ترفض تعديل قانون وكالة الصادرات:التعديل غير متطابق دستوريا وتشريعياننشر أبرز التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارمطالب بإنشاء منطقة صناعية بمركز أجالفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصريMAG Group تشارك في الملتقى العربي لتعزيز قدرات الموارد البشرية كمسرّع للتعافي وإعادة الإعمار في السودانخلال مناقشة قانون ضمان الصادرات.. رئيس برلمانية الجبهة الوطنية يطالب بمنظومة متكاملة لدعم المصدرين وتحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 02:13 مـ
    مجلس النواب

    ننشر تفاصيل مناقشة قانون العمل بالبرلمان بحضور رئيس التنظيم والإدارة

    بوابة البرلمان

    قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: مشروع قانون العمل يتضمن حزمة مالية تشمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وصندوق الخدمات الاجتماعية، مطالبا يتضمن المشروع أيضا صندوق إعانات الطوارئ للعمال بدلا من أفراده بقانون خاص مستقل.

    وأكد خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، بشأن مشروع قانون العمل، بحضور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أهمية قاعدة البيانات في حصر عدد العمالة، خاصة غير المنتظمة وتوفير فرص عمل لهم، مشيرا إلى أن كافة المسابقات يتم الإعلان عنها واجتيازها من خلال نظام إلكتروني دون تدخل العامل البشري.

    وشدد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أهمية توحيد المصطلحات الواردة في مشروع القانون، وعلى سبيل المثال الاستقرار على لفظ عمال بدلا من عاملين حتى لا يختلط الأمر بين المخاطبين بين القوانين المختلفة.

    واقترح أن يشمل تشكيل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والمجلس القومي للأجور، عضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كعضو أصيل باللجنة، بدلا من دعوته كجهة ذات خبرة كما هو معمول به الآن.

    ولفت إلى المادة (14) من مشروع القانون والتي تختص بنطاق سريان التدريب والتشغيل؛ مميزة أربعة فئات (الراغبون في العمل، والاشخاص المتدرجون، والراغبون للتأهيل ، والتلمذة الصناعية)، مقترحا أن يعاد النظر في صياغة المادة، بحيث تمنح الأولوية في التشغيل لمن هم من ذوي الإعاقة أو المتدرجون، باعتبار أن كل فئة من الفئات التي
    أشارت إليها المادة يمكن أن تتضمن مثل هؤلاء الراغبين في العمل من ذوى الهمم.

    من جانبه، أشار سعيد عرفة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أهمية مشروع القانون، إلا أنه اقترح إعادة النظر في إمكانية دمج بعض المجالس العليا أو الصناديق بالشكل الذي يحد من عددها الوارد في مشروع القانون بما يعد بخمسة مجالس عليا.

    كما تناول الحديث عن شركات إلحاق العمالة بالخارج، والتدريب التحويلي وهدفه في ثقل مهارات العمالة الفنية بسوق العمل.

    وأشار إلى ضرورة منح مكافآت مالية لمن يحصلون على مؤهل أعلى أثناء الخدمة دون تحويلهم إلى إداريين، وذلك من أجل الحفاظ على العمالة الفنية والإبقاء على التوازن في سوق العمل.

    وأشار رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أهمية مشروع قانون العمل باعتباره قانون محوري يعمل علي ربط طرفي العملية الإنتاجية (العامل- صاحب العمل).

    وفي نهاية الاجتماع، أكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أن جميع الملاحظات التي تمت الإشارة إليها في اجتماع اللجنة أو تلك التي سترد إليها مكتوبة، سيتم وضعها تحت نظر اللجنة المشتركة أثناء نظرها مشروع القانون، بحيث تكون محل نظر ودراسة واعتبار، في سبيل الخروج بمشروع قانون متوازن.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 02:13 مـ
    6 جمادى آخر 1448 هـ 17 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:52
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:58
    العشاء 18:19