الجندي: رفع كفاءة العمل بالهيئات الاقتصادية خطوة إيجابية
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع عدد من كبار المسؤولين حول تطوير شركات قطاع الأعمال العام، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية المرتبطة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
وأشار "الجندي"، إلى أن إشارات الرئيس السيسي الواضحة نحو ضرورة تطوير أساليب الإدارة والحوكمة داخل تلك الشركات، والارتقاء بالعنصر البشري، وتنمية المهارات، تمثل خطوة حيوية في مسار الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، خاصة أنها تأتي بالتوازي مع خطوات جادة تتخذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة عمل جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن تأكيد الرئيس على تعظيم عوائد الأصول من خلال الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص يُعد ترجمة عملية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعكس إيمان القيادة السياسية بضرورة تفعيل الدور الحيوي للقطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي، مشيدا بالتحولات الإيجابية التي تشهدها الدولة في هذا الإطار، ومنها توفير فرص استثمارية في قطاعات نوعية كصناعة الغزل والنسيج، والتعدين، وصناعة السيارات، والأدوية.
وأضاف "الجندي"، أن ما تم استعراضه خلال الاجتماع من جهود وزارة قطاع الأعمال العام، وعلى رأسها تنفيذ 157 مشروعا استراتيجيا، وزيادة الإيرادات السنوية بنسبة تتجاوز 300% منذ عام 2014، يعكس نجاح الدولة في إعادة الهيكلة المالية والإدارية لتلك الشركات، وهو ما يُعد رسالة طمأنة قوية للمستثمرين بأن السوق المصرية تشهد إصلاحا حقيقيا شاملا يستند إلى بيانات ومؤشرات واقعية.
كما أشاد "الجندي"، بالاهتمام الرئاسي المتواصل بصناعة الغزل والنسيج، مؤكدًا أن استعادة هذه الصناعة الحيوية مكانتها التاريخية، وتطوير قدراتها الإنتاجية، سيسهم في خلق الآلاف من فرص العمل الجديدة، ويعزز الصادرات، ويساعد في تقليل الفاتورة الاستيرادية، بما يصب في دعم الميزان التجاري وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا المهندس حازم الجندي، إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ مستهدفات كل شركة من شركات قطاع الأعمال ضمن رؤية واضحة ومحددة، تتكامل مع أهداف "رؤية مصر 2030"، وبرنامج الحكومة، لضمان تحقيق أعلى عائد ممكن لاستثمارات الدولة وتعزيز مساهمة تلك الكيانات في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف كافة الأطراف، حكومة وقطاع خاص ومؤسسات تشريعية، لضمان نجاح هذا المسار التنموي الواعد.
