سناء السعيد تطالب بحذف مادة من قانون الإيجار القديم: ”بلاش نخليها ميتة وخراب ديار”

طالبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بحذف المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم، مؤكدة أنها لا تندرج ضمن مقتضيات حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي قضت فقط بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، ولم تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية.

وأوضحت أن حكم المحكمة الأخير يستوجب فقط على السلطة التشريعية تحريك القيمة الإيجارية، أما إنهاء عقود الإيجار حتى ولو بمدد زمنية فهو أمر يتنافى مع أحكام سابقة صريحة وواضحة.

استشهدت النائبة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 70 لسنة 8 ق دستوري، الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2002، والذي قضى بامتداد عقد الإيجار قانونًا ليستفيد منه المستأجر الأصلي وورثته المقيمون معه، وفقًا للمادتين (18) من القانون 136 لسنة 1981، و(29) من القانون 49 لسنة 1977.

وأكدت أن المادة (18) من القانون 136/1981، والتي تمنع تمامًا إجبار المستأجر على الإخلاء، قد عرضت على المحكمة الدستورية أكثر من مرة ولم يُقضَ بعدم دستوريتها مطلقًا، بل على العكس قضت بامتداد العقد.

حذرت النائبة من أن إنهاء العلاقة الإيجارية للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (كالعيادات والصيدليات) ستكون له نتائج كارثية اجتماعيًا وصحيًا، خاصة في ظل الاتجاه الحكومي لخصخصة المنشآت الصحية بموجب القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير هذه المنشآت.

وأشارت إلى أن 75%؜ من الأطقم الطبية معرضون للاستغناء عنهم، وأن إنهاء عقود الإيجار سيدفعهم إلى إغلاق عياداتهم وصيدلياتهم والبحث عن أماكن جديدة، مما يصعب على الطبقات الوسطى والفقيرة الحصول على علاج.

وتساءلت السعيد: "كيف نضاعف القيمة الإيجارية 5 مرات، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، ثم نُنهي العلاقة الإيجارية تمامًا؟"، مؤكدة أن هذا التوجه يضر بالصالح العام ويخالف روح العدالة الاجتماعية.

أكدت النائبة ضرورة النظر لأحكام المحكمة الدستورية كوحدة متكاملة، مشددة أيضًا على أهمية الرجوع لأحكام محكمة النقض التي أرست مبادئ تؤكد حق المستأجر في سكن آمن ومستقر له ولأسرته، وأن الاستئجار في الأساس ارتبط بتكوين أسرة وليس بحاجته الفردية للسكن فقط.

واختتمت النائبة كلمتها قائلة: "نحن فقط مطالبون بتحريك القيمة الإيجارية، وهو ما يعالجه مشروع القانون في مواده التالية التي سنقترح تعديلات عليها".
وحذرت من أن تمرير المادة الثانية بشكلها الحالي سيشكل مخالفة دستورية جسيمة، ستؤدي إلى كوارث اجتماعية سيتضرر منها كبار السن وأصحاب المعاشات الذين يعيش معظمهم تحت خط الفقر.

وقالت في ختام كلمتها:
"بلاش نخليها ميتة وخراب ديار".