النائب أمين مسعود يطالب باستبعاد اصحاب المصالح من لجان حصر الايجار القديم
طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وامين سر لجنة الإسكان والمرافق بالاستبعاد الفورى لأصحاب المصالح عند تشكيل لجان حصر مناطق تقسيم الوحدات السكنية المرتبطة بتعديلات قانون الإيجار القديم على مستوى جميع المحافظات تنفيذاً للتوجيهات المشددة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لضمان حيادية هذه اللجان خاصة فيما يتعلق بمسألة تعارض المصالح.
ووجه " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على اهتمامه الكبير بهذا الملف وحرصه الحقيقى على التطبيق الحاسم والواضح لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتعمل لجان حصر تقسيم الوحدات السكنية المرتبطة بقانون الايجار القديم بكل شفافية معلناً اتفاقه التام مع تصريحات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة التى أكد فيها أن أولويات تشكيل لجان حصر الإيجار القديم ترتكز على استبعاد أي فرد يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتعديلات قانون الإيجار القديم، لضمان نزاهة وشفافية عالية في عمل اللجان التي ستعمل في مختلف أحياء العاصمة وهو ما يعد خطوة مهمة للحفاظ على حيادية العملية ومصداقيتها في تقسيم وتعريف المناطق السكنية وفق القانون الجديد.
وطالب المهندس أمين مسعود من جميع المحافظين اتباع نفس نهج الدكتور إبراهيم صابر لضمان تطبيق قانون الايجار القديم بكل شفافية وموضوعية وحتى يحصل أى مستأجر متضرر على حقوقه الكاملة مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة من مجلس الوزراء لتطبيق هذا التشريع المهم الذى يحظى باهتمام كبير من الرأى العام
وكان الدكتور إبراهيم صابر قد أوضح أن تشكيل لجان الحصر لن يقتصر على لجنة واحدة فقط في المحافظة، بل سيُقام هيكل تنظيمي مركزي وفرعي حيث تتكون لجنة مركزية في المحافظة ولجان فرعية في كل حي من أحياء القاهرة الأربعة، ويُشرف على عمل هذه اللجان المركزية اجتماع دوري لمتابعة سير العمل، تشمل تقارير مستمرة من اللجان الفرعية تضمن الاطلاع المستمر على المستجدات وتسهيل التنسيق بين جميع الأطراف المعنية.
وأشار المحافظ إلى أن مرحلة عمل لجان حصر الإيجار القديم ستتوج بنشر قرار تقسيم مناطق العاصمة في الجريدة الرسمية بعد انتهاء عمليات الحصر الكامل، حيث سيتم تصنيف العاصمة إلى ثلاث مستويات بحسب القانون الجديد وهي: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وهذا التصنيف سيساعد على تنظيم السوق العقاري وتحديد حقوق المستأجرين والملاك
