مجلس النواب يقر تشكيل لجان حصر لمناطق الأماكن المؤجرة ومعاييرها

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، علي المادة الثالثة المنظمة لتشكل لجان الحصر بالمحافظات المختصة بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلي مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، ومعايير تقسيمها.

وتضمنت تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط،ـ منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة؛ المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة، شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الكائنة في ذات المنطقة.

وأناطت المادة المذكورة برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد قواعد ونظام عمل هذه اللجان (لجان الحصر). كما أوجبت المادة على لجان الحصر الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، وأجازت من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وأناطت المادة بالمحافظ المختص إصدار قرار بما تنتهي إليه لجان الحصر، وأوجبت نشر هذا القرار في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

ويأتي ذلك بعد رفض مقترحات نيابية بإضافة معايير إضافية إلي المادة القانونية، منها مقترح النائب إيهاب رمزي، بإعتماد نظام الحقب الزمنية، لاسيما أن الأخذ بالنظام المقترح من جانب الحكومة من شأنه تعطيل الفصل في القانون، لتؤكد وزيرة التنمية المحلية منال عوض، أن الأمر لن يكون قاصر علي فحص الحقب الزمنية فقط بل المرافق، موضحه أن الوزارة مع جهاز التعبئة والأحصاء سيقومون بفحص الحالات خلال الـ6 أشهر القادمة، لاسيما مع وجود المنصة التي سيجل عليها المواطنين.

كما رفض المجلس مقترح النائب مصطفي بكري، بإضافة معيار خاص بتاريخ بناء العقار، وكذلك للنائب أشرف الشبراوي بإحتساب المساحة حسب الغرف بالعين لان العقود القديمة أبرمت وفقا لنظام الغرف وليس المساحة، الأمر الذي عقب عليه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن اللجان المنصوص عليها في المادة ينحصر دورها في تقسيم المناطق إلي 3 فئات، مناطق متميزة، ومتوسطة، اقتصادية، بالتالي المعايير في المادة كافية للقيام بالتصنيف والتقسيم المطلوب.

وشدد محمود فوزي، علي أن المادة معنية بتحديد مدي تميز المنطقة وليس العقار، مشيراً إلي أن مشروع القانون راعي الحالة الاقتصادية، حتي لا يفاجيء المستأجر بسعر عالي، لذا حدّدت أسلوب احتساب القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية من تاريخ العمل بالقانون، وذلك بزيادة القيمة الإيجارية القانونية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكامه بنسب وفقا للمناطق.

وأشار فوزي، إلي أن مشروع القانون فرق نسبة الزيادة بحسب المنطقة الكائن بها المكان المؤجر، فتضمنت زيادة أجرة الأماكن الكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، كما تضمنت زيادة أجرة الأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهاً للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية، وألزمت المادة ذاتها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها.

وحيال مقترح النواب، النواب سميرة الجزار، إيهاب منصور، سناء السعيد، بإضافة سنه البناء وتسجيل العقار، أكد النائب عطية الفيومي، رئيس لجنة الاسكان، أن هذه اللجان مختصة بتحديد مناطق وليس تقييم عقار، قائلا : لو دخلنا في تقيم عقارات ولا 6 سنين حتى هتكفي".

ولفت "الفيومي" إلي أنه من الطبيعي أن تكون القيمة الإيجارية للوحدة الـ6 حجرات أعلي من القيمة الإيجارية لوحدة الغرفتين، المسألة نسبة وتناسب.