تعليم النواب: قانون التعليم لا يمس ”المجانية” والتعديلات تزيل العوار الدستورى

قالت النائبة منى عبد العاطي، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في مناقشة مشروع قانون التعليم الذي كان يشوبه تغول على سلطة مجلس النواب وشبهة عوار دستوري، وتابعت: توافقنا على نظام البكالوريا المصرية الذي يتيح للطالب اختيار المواد التي تؤهل لسوق العمل وضمان الناحية الدستورية من مجانية التعليم، وركزت اللجنة وصممت أن تكون المادة الأولى تؤد صراحة على مجانية التعليم، ووضع في حال تكرار الامتحان رسوم بما لا يتجاوز 200 جنيه.

وأشارت عبد العاطي، إلى ضرورة التأكيد على وزارة التربية والتعليم بالاهتمام الشديد بالمدرسين وحل المشكلات الخاصة بـعجز المدرسين والحرص الدائم على تحسين أحوالهم وإلا تحولت أهداف مشروع القانون إلى عبء على التعليم والمعلمين وزيادة الدروس الخصوصية، وطالبت بالاهتمام بالمد للمعلمين المحالين إلى المعاش.

وقالت النائبة نسرين عمر: أود أن أشكر رئيس المجلس على متابعته الحثيثة لمشروعات القوانين ومناقشتها، وأشكر الحكومة على تقدمها بمشروع قانون هام يمثل قفزة في المنظومة التعليمية وتطويرها في التعليم العام والتعليم الفني، معلنة الموافقة المبدئية على مشروع القانون.

وتابعت: ما زال كابوس الثانوية العامة مسيطرا على الأسر المصرية، وإحدى مدارس القاهرة تشهد بما حدث أمس، ونظام الفرصة الواحدة سلاح على رقاب الأبناء، مشروع القانون يتضمن استحداث مسارات تعليمية جديدة، وإتاحة فرصة إعادة دراسية للراسبين في الثانوية العامة.