النائبة أميرة العادلي: جيل ألفا لا يُمنع بل يُقنع.. ولا نريد قوانين مبنية على مخاوف الكبار
أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعامل مع الأجيال الجديدة، خاصة «جيل ألفا»، يتطلب فهماً مختلفاً يقوم على الحوار والإقناع لا المنع والحظر.
وقالت العادلي خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تنظيم استخدام الأطفال لمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، إن جيل ألفا جيل مختلف، لا يمكن منعه دون إقناع حقيقي وحوار مفتوح، مشددة على أن الهدف من التشريع المرتقب يجب ألا يكون التضييق، وإنما الحماية والتنظيم في إطار يوازن بين الحقوق والواجبات.
وأشارت إلى أن عددا من الوزارات في مصر لديها قطاعات وأنشطة موجهة للطفل، إلا أنه لا توجد حتى الآن استراتيجية وطنية موحدة أو برنامج جامع يعكس رؤية شاملة لقضايا الطفولة، موضحة أن العمل المنفرد لكل جهة يقلل من التأثير الفعلي للجهود المبذولة في هذا الملف.
وأضافت: "نحتاج رؤية وطنية موحدة للطفل في مصر، حتى لا نصدر تشريعات تتحول إلى حبر على ورق دون أثر حقيقي على أرض الواقع".
وأكدت النائبة على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون ضوابط وأطرا تنظيمية واضحة، تشمل حماية بيانات وهوية الأطفال، ووضع قواعد محددة للرقابة الأبوية، وآليات فعالة للإبلاغ عن الانتهاكات، إلى جانب تحديد مسؤوليات المنصات الرقمية وفرض عقوبات رادعة عند المخالفة، فضلا عن اعتماد معايير دقيقة للتصنيف العمري للمحتوى.
وشددت العادلي على أهمية إشراك الأطفال أنفسهم في الحوار المجتمعي حول التشريع، والاستماع إلى احتياجاتهم ورؤيتهم، حتى لا يكون القانون معبرا فقط عن مخاوف الكبار أو وصايتهم، بل مستندا إلى فهم حقيقي لتجربة المستخدمين الصغار في العالم الرقمي.
وشددت علي أن حماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمنصات الرقمية، مؤكدة أن أن نجاح أي تشريع مرهون بوجود رؤية متكاملة، وتنفيذ فعلي يواكب سرعة التغيرات في البيئة الرقمية.
