بيان حزب العدل بشأن انقطاع الكهرباء وتأثيره على إمدادات المياه بمحافظة الجيزة: لا يليق بمصر هذا التردي في سلاسل تقديم الخدمة

تابع حزب العدل بقلق بالغ ما شهدته محافظة الجيزة من انقطاع للتيار الكهربائي، وما تبعه من انقطاع مياه الشرب عن عدد كبير من المناطق، وهو ما يكشف عن خلل جسيم في الجاهزية التشغيلية والتخطيط للطوارئ، رغم أن الأحمال المرتفعة كانت متوقعة سلفًا.

ويُعد انقطاع الكهرباء عن محطة مياه جزيرة الدهب، باعتبارها إحدى المحطات المركزية المغذية للمحافظة، أمرًا غير مبرر، لا سيما وأن مثل هذه المحطات من المفترض أن تكون مجهزة بمنظومات طوارئ تشمل مولدات ديزل تضمن استمرارية الخدمة. ولا يليق بمصر أن تعجز محطات استراتيجية عن أداء وظائفها بسبب غياب أبجديات الاحتراز الفني.

أولًا – غياب الكفاءة في تصميم منظومة الطوارئ:
تعطل محطة مياه مركزية بسبب انقطاع الكهرباء يوضح قصورًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعجزًا عن ضمان الحد الأدنى من استمرارية المرافق الحيوية.

ثانيًا – غياب الأولويات في الصيانة والإنفاق:
كابلات التغذية في عدة مناطق تعاني من التقادم المفرط، دون صيانة جادة. بينما التوسعات والربط الشبكي استحوذت على معظم مخصصات الإنفاق، تُركت البنية القديمة دون تأهيل. ولا يليق أن تدار المرافق الحيوية بهذه الانتقائية.

ثالثًا – غياب منظومة مراقبة الأحمال والنقاط الحرجة:
في ظل ارتفاع متكرر للأحمال، لا تزال الشبكة تفتقر إلى نظام فعّال لرصد النقاط الساخنة (Hotspots)، ما يفاقم من احتمالات الأعطال المفاجئة، ويهدد الاستقرار الخدمي.

رابعًا – كفاءة الخدمة مقابل ما يُنفق:
في ظل ما يُضخ من استثمارات، لا يليق أن يتحمّل المواطن أعباء خدمة متقطعة ومنخفضة الجودة. استمرار هذه الإخفاقات دون مساءلة يُعد إهدارًا للموارد ويقوّض ثقة المواطن في منظومة الخدمة العامة.

خامسًا – الكفاءات البشرية في القطاعات الحيوية:
المهندسون والفنيون يهاجرون نتيجة تدني الأجور وسوء بيئة العمل، وهي أزمة لا تقتصر على الكهرباء والمياه، بل تمتد إلى البترول والقطاع الطبي وكل القطاعات الحيوية. ولا يليق بمصر أن تخسر كوادرها بينما تستورد التكنولوجيا وتستدين لتغطية فجوات التشغيل.

سادسًا – خلل في سلاسل القيمة وتناقض مع ارتفاع التكلفة:
لا يليق بدولة بحجم مصر أن تكون سلاسل تقديم الكهرباء والمياه بهذا التدهور، من بدائل وقود مكلفة، مرورًا بشبكات متهالكة، وصولًا إلى خدمة ضعيفة. أن يتحمل المواطن تكلفة مرتفعة مقابل مستوى متدنٍ من الخدمة هو أمر غير مقبول.

وعليه، يطالب حزب العدل بما يلي:

- مراجعة شاملة للبنية الكهربائية المغذية لمحطات المياه، وتحديد الفجوات في منظومات الطوارئ
- ⁠التأكد من تنفيد خطة الصيانة الاستباقية للكابلات والمحولات القديمة و نشر نسبة الانجاز
- ⁠إعادة هيكلة أولويات الإنفاق، بما يوازن بين التوسعات وتأهيل الشبكات القائمة.
- ⁠نشر تقارير شفافة عن كفاءة تشغيل المحطات في فترات الذروة.

في المحصلة، لا يليق بمصر، بكل ما تمتلكه من موارد وعقول، أن تصبح استدامة الخدمة ترفًا، أو أن يتحول المواطن إلى ضحية لمنظومة لا تملك خطة ولا تُحسن الصيانة. فتارة ارتفاع بدائل التوليد و تارة انقطاع الاتصالات و تارة انقطاع المياه و الكهرباء. لا يليق بمصر ان لا يطمئن المواطن لاستدامة توفير الخدمات الاساسية. فما لم يُعاد ضبط الأولويات، فسنظل ندفع المزيد مقابل خدمة أقل.