رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك

عقب ترأسهما اليوم أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المُشتركة بالقاهرة، التي عُقدت بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته السيدة/ سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، مراسم توقيع 8 وثائق في عددٍ من المجالات التي تخدم تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وفي هذا الإطار، تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية التونسية، للتعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية، حيث وقعها من الجانب المصري؛ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ومن الجانب التونسي؛ السيد/ سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط.

كما تم توقيع برنامجين تنفيذيين للتعاون في مجالي الشباب والرياضة لعامي 2026ـ2027، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية التونسية، ووقعهما من الجانب المصري؛ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب التونسي؛ السيد/ سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات.

إلى جانب ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية التونسية، للتعاون في مجال تنمية الصادرات، ووقعها من الجانب المصري؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومن الجانب التونسي؛ السيد/ سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات.

كما تم توقيع برنامج تنفيذي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية التونسية، للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية، ووقعه من الجانب المصري؛ الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومن الجانب التونسي؛ السيد/ سمير عبدالحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط.

كما تضمنت المراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية التونسية، للتعاون في مجالات بدء وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووقعها من الجانب المصري؛ السيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومن الجانب التونسي؛ السيد/ محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة.

وتم كذلك توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية التونسية، في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، ووقعه من الجانب المصري؛ السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومن الجانب التونسي؛ السيد/ محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة.

هذا إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجمهورية مصر العربية، والأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس بالجمهورية التونسية، ووقعها من الجانب المصري؛ السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومن الجانب التونسي؛ السيد/ محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة.

واختتمت المراسم بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيدة/ سارة الزعفراني، رئيس حكومة الجمهورية التونسية، على محضر الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة.