تظلم رسمي يطالب بإعادة الفرز وإيقاف إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الرابعة بأبوتشت

تقدّم المرشح مجدي عبد الحميد محمد أحمد عيسى، الشهير بـ "مجدي أبو عيسى"، المرشح بالنظام الفردي عن الدائرة الرابعة – مركز أبوتشت بمحافظة قنا، بتظلم رسمي إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، طالب فيه بإعادة الفرز ومراجعة الحصر العددي للأصوات، وإيقاف إعلان النتيجة لحين الانتهاء من المراجعة، وذلك على خلفية ما وصفه بـ"مخالفات جسيمة" شابت العملية الانتخابية وأثّرت – بحسب التظلم – على نزاهة العملية الانتخابية وإرادة الناخبين.
وجاء التظلم المقدم عبر وكيله القانوني حسن عبد الحميد محمد – المحامي، ليؤكد أن النتائج التي أعلنتها اللجنة العامة بمحافظة قنا لا تعكس الحصر الحقيقي للأصوات داخل اللجان الفرعية.
حيث جاء في التظلم أنّ المتظلم حصل رسميًا - وفق ما رصده مندوبوه - على 17,645 صوتًا، بينما أثبت الحصر العددي الصادر عن اللجنة العامة حصوله على 6,809 أصوات فقط، وهو ما اعتبره تلاعبًا مؤثرًا في النتائج أدى إلى استبعاده من جولة الإعادة رغم تمتعه ـ كما يؤكد ـ بـ"شعبية جارفة" داخل الدائرة.

اتهامات بمنع المندوبين وتجاوزات في محاضر الفرز
وأشار التظلم إلى وقوع مخالفات قانونية متعددة داخل 14 لجنة فرعية، تمثلت في:
منع مندوبي المرشح من حضور عملية الفرز، وعدم توقيع وكلائه على محاضر الفرز (نموذج 19 انتخابات)، والامتناع عن تسليم صور مختومة من محاضر الفرز بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وخلل واضح بين الأرقام المعلنة من اللجنة العامة وبين ما تم رصده فعليًا داخل اللجان.

وأضاف أن هذه المخالفات تلقي بظلال من الشك على "سلامة العملية الانتخابية"، وتؤكد - بحسب التظلم - وجود شواهد "تلاعب وتزوير" في بعض اللجان، مما يترتب عليه بطلان النتائج في الدائرة وفق أحكام الدستور والقوانين الحاكمة.

تأكيدات على الشعبية ودعم الناخبين
وأوضح المتظلم أن جماهير الدائرة كانت قد طالبت بترشحه نظرًا لدوره الاجتماعي ، مشيرًا إلى أن مؤتمره الجماهيري في 4 نوفمبر الماضي تجاوز حضوره 20 ألف مشارك، وهو ما يعكس ـ حسب قوله ـ "ثقة الأهالي ورغبتهم في تمثيله لهم تحت قبة البرلمان".
وأكد أن أهالي الدائرة عبروا عن استيائهم من النتائج المعلنة، وطالبوه باللجوء إلى الهيئة الوطنية للانتخابات دفاعًا عن إرادتهم ودرءًا لأي فتنة قد تسببها هذه المخالفات.

استناد قانوني ودستوري
واستند التظلم إلى عدة نصوص دستورية وقانونية، أبرزها:
مبادئ الدستور التي تؤكد أن السيادة للشعب وأن الانتخابات هي الوسيلة الشرعية للتعبير عن إرادته.
قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017.

قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، الذي يُلزم اللجان الفرعية بتمكين المترشحين ووكلائهم من حضور الفرز وتسليمهم محاضر رسمية.

أحكام المحكمة الإدارية العليا التي اعتبرت منع الوكلاء أو عدم تسليم المحاضر سببًا لبطلان النتائج.

الطلبات

واختتم المتظلم شكواه بطلب:

إعادة الفرز الكامل لجميع لجان الدائرة الرابعة، ومراجعة الحصر العددي للأصوات، وإيقاف إعلان النتيجة لحين الانتهاء من عملية المراجعة،
وذلك حفاظًا على الإرادة الشعبية وضمانًا لشفافية الانتخابات وفق أحكام الدستور والقانون.