الإدارية العليا تتلقى 102 طعنًا يهددون ببطلان انتخابات مجلس النواب

تزايدت حدة الجدل حول المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد أن أعلنت المحكمة الإدارية العليا تلقيها 102 طعنًا على النتائج المعلنة في عدد من الدوائر، وهو ما يضع العملية الانتخابية أمام احتمالات قد تصل إلى بطلان النتائج في بعض الدوائر أو إعادة الانتخابات بالكامل إذا ثبتت المخالفات محل الطعون.

وتضمنت الطعون المقدمة إلى المحكمة مطالبات بإلغاء نتائج عدد من الدوائر، وإعادة الفرز في أخرى، فضلًا عن طعون تطالب بـ إلغاء العملية الانتخابية برمتها استنادًا إلى ادعاءات بوجود تجاوزات وإخلال بضوابط العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال المدة القانونية المحددة، حيث تُلزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أي أحكام صادرة، سواء بإعادة الانتخابات أو إعادة الفرز أو اعتماد النتائج القائمة.

ويأتي هذا التطور وسط متابعة واسعة من المرشحين والرأي العام، في ظل اعتبارات قانونية وسياسية قد تؤثر على خريطة الجولة القادمة ومصير عدد من المقاعد البرلمانية