حزب التجمع يطالب بحوار مجتمعي حول القوانين المنظمة للحياة السياسية ويدعو الرئيس السيسي لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول استخدام المال السياسي في الإنفاق الانتخابي وملاحقة مصادره

ناقش المكتب السياسي لحزب "التجمع" في اجتماعه صباح أمس السبت، المخرجات والتحديات التشريعية التي كشفت عنها الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وفي هذا الإطار، يعلن المكتب السياسي عن الموقف التالي:
أولًا : إصلاح الإطار التشريعي للحياة السياسية:
يدعو الحزب أمانة الحوار الوطني، بالدعوة لإجراء حوار مجتمعي، حول حزمة القوانين المنظمة للحياة السياسية، بما في ذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانوني مجلسي النواب والشيوخ.
وتأتي هذا الدعوة انطلاقًا من الأثر التشريعي، والعملي الواضح لهذه القوانين خلال الانتخابات الأخيرة، والذي أظهر الحاجة الملحة لإدخال تعديلات تضمن تعزيز النزاهة والشفافية وتجسد الإرادة الحرة للناخبين.

ثانيًا : التحقيق في مخالفات التمويل الانتخابي:
يوجه الحزب نداءً عاجلُا للرئيس عبد الفتاح السيسي،لتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق حول ما شاب الانتخابات الماضية من مخالفات، مع التركيز بشكل خاص على قضية استخدام المال الانتخابي والتجاوزات في الإنفاق .
كما يطالب بضرورة ملاحقة حالات رشوة الناخبين، والتحقيق في مصادر الأموال التي تم صرفها خارج القنوات الرسمية والمخالفة للحدود المسموح بها قانونًا، ومحاسبة كل من ثبت تورطه.

ثالثًا :ضمان انتخابات مستقبلية نزيهة:
يعبر الحزب عن تطلعه لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل إطار قانوني سليم ومحكم، يؤسس لمنافسة عادلة ويكفل سلامة العملية الانتخابية برمتها. كما يطالب جميع الأطراف المعنية – من أحزاب ومرشحين وناخبين وأجهزة تنفيذية – بالاستفادة من الدروس والعبر، والسعي الجماعي لتجنب تكرار أي أخطاء أو تجاوزات، وذلك حفاظاً على مسار بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، الذي يمثل الهدف الأسمى لثورة 30 يونيو المجيدة