إلى متى يظل كنز المنيا حبيس التأجيل؟ .. المتحف الآتوني ! أموال عامة بلا عائد.. من المسؤول؟

تقدّمت النائبة "فاطمة عادل" عضو مجلس النواب عن حزب العدل بسؤال برلماني موجَّه إلى كل من وزير السياحة والآثار ووزيرة التنمية المحلية، بشأن أسباب التأخر المستمر في افتتاح المتحف الآتوني بمحافظة المنيا، والسياسات المقترحة لضمان عدم تكرار هذا المشهد في المشروعات القومية مستقبلًا.

وأكدت النائبة "فاطمة الزهراء عادل سعد" أن المتحف الآتوني يُعد أحد أهم المشروعات الثقافية والحضارية في صعيد مصر، حيث تعود فكرة إنشائه إلى عام 1979، وبدأ التنفيذ الفعلي له منذ أكثر من عقدين، وتم ضخ مئات الملايين من الجنيهات من المال العام لإنجازه، مع تكرار الإعلان الرسمي عن قرب افتتاحه دون أن يتحقق ذلك على أرض الواقع.

وأوضحت أن المتحف مقام على مساحة 25 فدانًا، ويعتمد على تصميم معماري فريد مستوحى من أشعة الشمس وعصر الملك إخناتون، ويضم قاعات عرض.. مدرسة للترميم.. منطقة عروض مفتوحة.. مبنى إداري.. معرض كتب وهدايا.. ومرسى سياحي.. بما يجعله مؤهلًا ليكون مركزًا ثقافيًا وسياحيًا بارزًا يساهم في تنشيط السياحة الثقافية، وخلق فرص عمل لأبناء المنيا، وتحقيق عدالة توزيع المشروعات الثقافية بين المحافظات.

وأشارت النائبة إلى أن المشروع شهد توقفات متكررة دون مبررات واضحة، مع تضارب التصريحات الرسمية حول نسب الإنجاز وموعد الافتتاح، وهو ما أدى إلى تجميد عائد اقتصادي وسياحي مهم للمحافظة ولإقليم الصعيد بالكامل.

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية للتأخير، والموقف التنفيذي الحالي للمتحف، وتحديد جدول زمني واضح وملزم للافتتاح، إلى جانب تحديد المسؤوليات الإدارية عن التأخير المتكرر، وبيان السياسات المتبعة لضمان عدم تكرار هذا الوضع مستقبلًا.

وشددت على أهمية سرعة استدعاء المسؤولين المختصين للرد على هذا الملف الحيوي، بما يحقق الشفافية وحسن إدارة المال العام، ويعيد الاعتبار لمشروعات الثقافة والتنمية في صعيد مصر