فؤاد يتقدم باقتراح برغبة لرفع كفاءة شارع مستشفى الصدر
تقدّم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بشأن إعادة الانضباط ورفع كفاءة الإدارة المحلية بشارع مستشفى الصدر بحي العمرانية بمحافظة الجيزة، في ضوء ما يشهده الشارع من اختلالات تنظيمية ومظاهر عشوائية أثّرت سلبًا على حركة المرور ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
ووجّه النائب اقتراحه إلى كل من السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير الداخلية، والسيدة وزيرة التنمية المحلية، مستندًا إلى أحكام المادة (133) من الدستور والمادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، باعتبار أن الشارع محل الاقتراح يُعد محورًا حيويًا يخدم كثافة سكانية مرتفعة، ويضم مرفقًا صحيًا رئيسيًا يستقبل أعدادًا كبيرة من المواطنين يوميًا، بما يستوجب تدخلًا مؤسسيًا منضبطًا يضمن سيادة القانون وحسن إدارة المرافق العامة.
وأوضح الاقتراح، وفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة، أن الأوضاع الراهنة تعكس قصورًا في آليات التنظيم والرقابة المحلية، واستمرارًا للإشغالات غير القانونية والتعديات على نهر الطريق، فضلًا عن ضعف الاستجابة لشكاوى المواطنين، وهو ما ترتّب عليه تعطيل المصالح وتراجع مستويات الأمان والانضباط بالمنطقة .
وتضمّن الاقتراح حزمة إجراءات واضحة، من بينها الإزالة الفورية للإشغالات والتعديات، وتنفيذ خطة تنظيم مروري تضمن انسيابية الحركة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفات البناء، إلى جانب رفع كفاءة الأداء الرقابي والإداري داخل حي العمرانية، وإعداد تقرير رسمي يوضح ما تم اتخاذه من إجراءات وجدولًا زمنيًا لاستكمال المعالجة الشاملة للوضع.
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد فؤاد إن «هذا التنظيم المطلوب هو محل نظر وتقدير من الزملاء النواب داعيا الجميع للتكاتف في تحريك الأمر»، مؤكدًا أن التقدم بالاقتراح يأتي استجابة لمطالب متكررة من المواطنين، وأنه «ارتأى تحريك المياه الراكدة بهذا الطلب، بما يفتح المجال لنقاش مؤسسي جاد حول أدوات الإصلاح المحلي، بعيدًا عن الحلول الجزئية أو المؤقتة».
وأشار فؤاد إلى أن الهدف من الاقتراح ليس توجيه اتهامات، وإنما الدفع نحو تحسين كفاءة الإدارة المحلية وتعزيز ثقة المواطنين في قدرتها على الاستجابة، لافتًا إلى أن معالجة مثل هذه الملفات الخدمية اليومية تُعد اختبارًا حقيقيًا لفاعلية منظومة الحكم المحلي وقدرتها على فرض الانضباط وتقديم خدمة عامة عادلة ومنظمة.
