” البرلسي ” يطالب وزير البترول بوقف سياسات التمييز داخل ”بتروتريد”
تقدّم النائب أحمد بلال البرلسي بسؤال برلماني إلى السيد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن ما وصفه بسياسات تمييز وظيفي وإداري داخل شركة بتروتريد، وذلك عملًا بحكم المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وموجّهًا عبر السيد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب.
وأوضح البرلسي، في سؤاله، أن قطاعات واسعة من العاملين بشركة بتروتريد تعيش حالة من الاستياء والغضب نتيجة وجود تمييز واضح وممنهج لصالح العاملين بالمنطقة المركزية والإدارة العليا، على حساب باقي مناطق الشركة المنتشرة في المحافظات، بما يمثل إخلالًا بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار النائب إلى شكاوى متكررة بشأن قصر الاستفادة من خدمات ومصايف الشركة والمباني التابعة لها على فئات بعينها، رغم خصم المبالغ المخصصة لهذه الخدمات من أرباح جميع العاملين دون استثناء، في ظل غياب الشفافية وعدم إعلان ضوابط واضحة أو إجراء قرعات علنية أو نشر أسماء المستفيدين.
كما لفت إلى وجود خلل واضح في منظومة الترقيات، حيث تعاني غالبية مناطق الشركة من حالات رسوب وظيفي وتأخر في الترقيات المستحقة، مقابل انتظام الترقيات للعاملين بالمنطقة المركزية، دون إعلان معايير موضوعية، مستشهدًا بمنطقة المحلة الكبرى التي لم يحصل العاملون بها على ترقياتهم القانونية سوى في حالات محدودة.
وأكد النائب أحمد بلال البرلسي أن هذه الأوضاع تمثل مساسًا مباشرًا بحقوق العاملين وإخلالًا صريحًا بمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة الوظيفية الذي كفله الدستور، فضلًا عن تأثيرها السلبي على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي ومستوى الأداء داخل الشركة.
وطالب وزير البترول بتوضيح مدى مشروعية استمرار هذه السياسات، وأسباب عدم توحيد معايير الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والترقيات الوظيفية على مستوى الشركة، وبيان آليات الرقابة والشفافية المتبعة، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان العدالة وتكافؤ الفرص وصون حقوق العاملين بشركة بتروتريد .
