حكومة مدبولي تتمسك بمشروعات القوانين المقدمة بالفصل التشريعي الثاني

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، إحالة عدد من مشروعات القوانين التي تمسكت بها الحكومة ولم يفصل فيها المجلس النيابي السابق، إلي اللجان النوعية المختصة لنظرها، فيما أعلن سحب الحكومة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، علي أن يتم إعداد أخر متكامل وإرسالها إلي المجلس فور انتهاء الحكومة منه.

وقال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إنه أرسل خطابا إلي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مستهل دور الانعقاد مرفقا بيبانا يتضمن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي لم يتسنى إقرارها في الفصل التشريعي السابق (الفصل الثاني)، مطالبا بإفادة المجلس بمشروعات القوانين التي ترغب الحكومة في الاستمرار بنظرها، وتلك التي لا تري استمرار نظرها.

وأضاف "بدوي" أن رئيس مجلس الوزراء أخطرني برغبة الحكومة في استمرار نظر التشريعات التي سبق إرسالها إلي مجلس النواب في الفصل السابق

وتابع رئيس مجلس النواب، أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عرض أيضا طلب الحكومة بسحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، علي أن يتم تقديم مشروع قانون متكامل إلي المجلس النيابي فور انتهاء الحكومة منه.

وجاء ذلك في إطار المادة التي تنظم نظر مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة في مستهل فصل تشريعي جديد، ولم يتسنى للمجلس في فصله السابق الفصل فيها، حيث يخطر رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها مجلس النواب السابق، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى هذه المشروعات خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظر هذه المشروعات، أحالها مجلس النواب إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.