احمد بلال يتقدم ببيان عاجل حول الغاء وزارة قطاع الأعمال ومصير العاملين بالشركات التابعة

تقدم النائب احمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب ببيان عاجل الي رىيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي موجه الي د . مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول الغاء وزارة قطاع الأعمال العام والآثار المترتبة علي ذلك
" بلال "طالب بضرورة توضيح الموقف بكل شفافية ووضوح مشدداً علي أهمية الحفاظ علي حقوق العاملين بالشركات التابعة للوزارة ومكتسباتهم ومصائرهم وجاء
نص البيان العاجل كالاتي :

السيد المستشار / هشام بدوي
رئيس مجلس النواب
تحية طيبة...
عملًا بحكم المادة 133 من الدستور، والمادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو الموافقة على إدلائي ببيان عاجل، موجها إلى:
السيد الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
في شأن
الآثار المترتبة على قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام
صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (75) لسنة 2026، بشأن التعديل الوزاري، والذي قضى في مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مع تكليف رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك.
وحيث إن شركات قطاع الأعمال العام تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، وتضم قطاعات استراتيجية وحيوية، وفي مقدمتها صناعات الغزل والنسيج، والكيماويات، والتعدين، والصناعات الهندسية، وهي قطاعات ترتبط بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي والصناعي للدولة.
وبما أنه لم يتم بشكل واضح أو رسمي عن الجهة التي ستؤول إليها تبعية شركات قطاع الأعمال العام، أو الإطار المؤسسي والإداري الذي سيحكم إدارتها وتطويرها، الأمر الذي يثير حالة من القلق المشروع لدى العاملين بهذه الشركات، والبالغ عددهم عشرات الآلاف من العمال والموظفين، الذين بات مصيرهم الوظيفي والاجتماعي غير واضح.
كما أن غياب رؤية معلنة حول الجهة البديلة المشرفة على هذه الشركات يفتح الباب أمام مخاوف حقيقية تتعلق بإمكانية تفكيك هذه الكيانات أو نقل تبعيتها دون استراتيجية صناعية واضحة، أو التوسع في سياسات البيع أو الخصخصة للقطاع الخاص، بما قد يمثل إهداًا لأصول مملوكة للدولة، وتفريطا في شركات قومية تم بناؤها عبر عقود طويلة.
وحيث إن الحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام لا ينفصل عن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان استقرارهم الوظيفي، وحمايتهم من أية إجراءات قد تمس مكتسباتهم أو تهدد مستقبلهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ومن ثم، فإن تحديد الجهة التي ستتبعها هذه الشركات يجب أن يكون في إطار رؤية وطنية واضحة لتطوير الصناعة المصرية، وتعظيم القيمة المضافة، ودعم الإنتاج المحلي، وبما يضمن حقوق العاملين ومكتسباتهم، وليس فقط في إطار إداري أو مالي ضيق.
أرجو مناقشة البيان العاجل في جلسة الاثنين 16 فبراير 2026
مع خالص الشكر والتقدير