وزيرا الصحة والتنمية المحلية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وتحسين خصائص الأسرة المصرية
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030، والخطة العاجلة للسكان والتنمية، وتعزيز التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي، وتحسين جودة حياة الأسرة المصرية، في إطار توجه الدولة نحو تحسين الخصائص السكانية ودعم التنمية المستدامة.
وقّع البروتوكول الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، والسفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للتعاون الدولي، بحضور الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتورة ميرڤت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، والدكتور ياسر جمال مدير إدارة المتابعة بالمجلس القومي للسكان.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن البروتوكول يعزز مبدأ اللامركزية من خلال التنسيق الفعال مع الوزارات والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية، لتنفيذ الاستراتيجية القومية والمبادرات الوطنية والمحلية، مشيرًا إلى أنه يركز على تحسين الخدمات العامة، وتقليل التفاوت بين المحافظات وداخلها، وخفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027، بما يدعم استقرار الأسرة وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح أن البروتوكول يشمل تدريب العاملين بالمحافظات على القضية السكانية والإجراءات التنفيذية وفق الدليل الإجرائي، وتشكيل فرق عمل مشتركة تضم متخصصين وخبراء في المجالات الاستشارية والعلمية والفنية والبحثية، مع وضع خطط تدريبية مشتركة لرفع كفاءة فرق العمل السكانية والقيادات التنفيذية والمحلية، وإجراء الأبحاث اللازمة لسد الفجوات المجتمعية وتحقيق الأهداف المرجوة.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، للوصول إلى نتائج ملموسة في تحسين الخصائص السكانية وجودة الحياة، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي، مع تفعيل مفهوم المشاركة والتعاون في كافة المجالات لتطوير الخدمات ودعم الأسرة المصرية.
وتؤكد الوزارتان استمرار الجهود المشتركة لتنفيذ البروتوكول بكفاءة عالية، من خلال التنسيق الفعال والتدريب المستمر والمشاركة المجتمعية، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية وتعزيز الاستقرار السكاني والتنموي، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.
