نقيب المأذونين: قانون الأحوال الشخصية الجديد مخالف للشريعة.. ويحول الزواج إلى تجارة

انتقد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، ما وصفه بتجاهل إشراك النقابة في صياغة قانون الأسرة الجديد، مؤكدًا أن المأذونين هم الأكثر دراية بالواقع العملي للمشكلات الأسرية.

وقال عامر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، علي قناة "Modern Mti"، إن المادة المقترحة في مشروع قانون الأسرة الجديد، التي تمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر، مخالفة للشريعة الإسلامية، ولإهدارها مبدأ ديمومة الزواج.

وحذر نقيب المأذونين من أن المادة المشار إليها تفتح الباب لما يوصف بـ"الزواج التجريبي"، الذي يحول رباط الزواج المقدس إلى تجارة تسعى من خلالها بعض الأطراف لتحقيق مكاسب مادية سريعة.

ودعا عامر إلى العودة لمربع الحوار المجتمعي، وإشراك المؤسسات الدينية والقانونية، والنقابات المهنية في الحوار حول القانون، لضمان خروجه بشكل متوازن يحمي الأسرة ويحقق العدالة الناجزة.