البرلمان يفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة طلبات مناقشة عامة أبرزها التوافق بين المعاشات والتضخم
فوض مجلس النواب خلال جلساته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول عددًا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي تمس المواطنين بصورة مباشرة.
وتشمل الطلبات، طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة مروة حلاوة وعشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة في تحقيق التوافق بين المعاشات ومعدلات التضخم، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب بسام الصواف وعشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة في معالجة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، وطلبات مقدمة من النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، الأول بشأن سياسة الحكومة في دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، والثاني بشأن تفعيل منظومة التخلص من القمامة والمخلفات الصلبة، والثالث بشأن ترسيخ الهوية الوطنية المصرية وتعزيز الانتماء لدى المواطنين.
كما تشمل الطلبات طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سيد أبو بريدعة وأكثر من عشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة في تثبيت العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفيًا، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام حسن عبد الرحمن وعشرين عضوًا بشأن تفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات الصعيد، إضافة إلى طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد علاء فايد وعشرين عضوًا بشأن عودة الجماهير الرياضية للمدرجات بالسعة الكاملة لتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية.
