النائب شادي الكومي: انضمام مصر لاتفاقية التجارة التفصيلية يصب في مصلحة الدولة

أكد النائب شادي الكومي عضو مجلس النواب ، أن إنضمام مصر إلي إتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية يصب في مصلحة الدولة المصرية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي ، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن إنضمام مصر إلي إتفاقية التجارة التفصيلية بين الدول الثمانية النامية وبروتوكول تسوية المنزاعات الخاص بها

ودعا " الكومي" خلال الإتفاقية جميع الدول الأسلامية للانضمام الي تلك الاتفاقية ، و أن التعريفة الجمركية ستخفض الي 25% وبالتالي إنخفاض التضخم وإنعكاس ذلك علي المستوي المعيشي لتلك الدول المنضمة للاتفاقية

وكان النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصاديه قد استعرض تفاصيل التقرير أمام الجلسة العامة، موضحًا أن المجلس أحال القرار إلى اللجنة لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، حيث قامت اللجنة بمراجعة نصوص الاتفاقية والمذكرة الإيضاحية المرفقة، إلى جانب الاطلاع على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية الذي أكد عدم وجود أي مخالفة دستورية.

وأشار شكري، إلى أن مجموعة الدول الثمانية النامية تضم كلًا من مصر وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وإيران ونيجيريا وبنجلاديش، وانضمت إليها أذربيجان لاحقًا كعضو تاسع عام 2024، لافتًا إلى أن الاتفاقية الخاصة بالتجارة التفضيلية تم توقيعها عام 2006 وبدأ تطبيقها فعليًا عام 2011.

وأوضح أن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء من خلال خفض التعريفات الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير حركة التبادل التجاري، بما يسهم في توسيع حجم التجارة البينية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في العلاقات الاقتصادية.

وأضاف أن الاتفاقية تتضمن آليات لتخفيض الرسوم الجمركية على عدد من السلع، ومنح السلع المتبادلة معاملة وطنية عادلة، إلى جانب إلغاء الرسوم ذات الأثر المماثل والعوائق غير الجمركية، بما يدعم زيادة النفاذ إلى الأسواق ورفع تنافسية المنتجات الوطنية.

كما أشار التقرير، إلى أن آليات تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء تبدأ بالمشاورات الودية، ثم اللجوء إلى اللجنة الإشرافية، وصولًا إلى هيئة التحكيم في حال عدم التوصل إلى تسوية.

وأكد رئيس اللجنة المشتركة، أن الانضمام إلى الاتفاقية يمثل خطوة مهمة لدعم التبادل التجاري وتوسيع فرص الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما ينعكس على دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.