رؤساء لجان النواب يدعمون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر.. مطالب بمراجعة الاعتماد والجزاءات
أبدى عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب دعمهم لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدين أن الجهاز نجح خلال الفترة الماضية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى بكفاءة استثنائية، مع التأكيد على أهمية مراجعة بعض الملفات داخل مشروع القانون، وعلى رأسها منظومة مكاتب الاعتماد والجزاءات المالية.
وأكد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن جهاز مستقبل مصر حقق نجاحات بارزة، مشيرًا إلى أن التوسع في مشروعات زراعة القمح ساهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي إلى مستويات غير مسبوقة، بما يعزز الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر العملة الأجنبية.
وأوضح شكري أن التحديات البيروقراطية التي تواجه تنفيذ المشروعات تتطلب وجود كيان يتمتع بمرونة إدارية وقدرة أسرع على اتخاذ القرار، لافتًا إلى أن أعضاء البرلمان اطلعوا ميدانيًا على حجم الإنجازات التي تحققت في مشروعات الدلتا الجديدة.
ورحب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بتحويل تبعية الجهاز إلى كيان مدني، معتبرًا أن ذلك يمثل خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار، لكنه طالب بإعادة النظر في بعض مواد مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بمكاتب الاعتماد وآليات فرض الجزاءات المالية، مع ضرورة تحديد ضوابطها وقيمتها وطرق التظلم منها.
من جانبه، أعلن النائب محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا دعمه انتقال الإشراف على الجهاز من وزارة الدفاع إلى رئاسة الجمهورية، بما يتوافق مع طبيعة المرحلة الجديدة ودور الجهاز في دعم خطط التنمية.
كما أكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر في دعم جهود التنمية، موضحًا أن هناك عددًا من الملاحظات سيتم طرحها خلال مناقشة مواد القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية.
ويهدف مشروع القانون إلى إحداث تطوير شامل في آليات إدارة المشروعات التنموية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، من خلال تحويل الجهاز إلى كيان مدني مستقل يعمل وفق قواعد الحوكمة والشفافية، بما يرفع كفاءة الأداء ويدعم جذب الاستثمارات.
