النائب محمد عبد الحفيظ: مبادرة القرى المنتجة انطلاقة لمستقبل اقتصادي جديد للريف

النائب محمد عبد الحفيظ يطالب بتوفير تمويلات ميسرة وقاعدة بيانات لمبادرة القرى المنتجة

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية التحركات الحكومية المكثفة بشأن "مبادرة إحياء القرية المنتجة"، موضحاً أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة حقيقية نحو صياغة مستقبل اقتصادي جديد للريف المصري يعتمد على الإنتاج المستدام كبديل للنمط الاستهلاكي الحالي.

وأشار "عبد الحفيظ"، في تصريحات له اليوم، إلى أن القرى المصرية تمتلك طاقات بشرية وموارد مهدرة تحتاج فقط إلى التنظيم والدعم المالي والتقني، مؤكداً أن تحويل القرى إلى "مجمعات إنتاجية" سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى المعيشة ومحاصرة معدلات الفقر، من خلال تأسيس كيانات اقتصادية صغيرة تمنح الأسر الريفية مصادر دخل ثابتة ومتنوعة.

وثمّن عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، الشراكة القائمة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، مؤكداً أن الاستعانة بالخبرات الدولية والمنظمات الأممية ستسهم بفاعلية في بناء وتنمية مهارات الشباب والمرأة الريفية والمعيلة، لا سيما في مشروعات حيوية مثل: (توطين صناعات الحرير الطبيعي، إنتاج مناحل عسل النحل، تربية السلالات الحيوانية عالية الإنتاجية، والمشروعات البيئية القائمة على تدوير المخلفات الزراعية).

كما أشاد النائب بفكرة إطلاق "علامة تجارية موحدة" لمنتجات الريف المصري، واصفاً إياها بالخطوة الذكية لفتح أسواق تسويقية واعدة محلياً ودولياً، وتفعيل منظومة "الزراعة التعاقدية" التي توفر للفلاح الصغير والمربي هامش ربح عادل يحميه من تقلبات الأسعار وسيطرة الوسطاء.

وأشار النائب محمد عبد الحفيظ، إلي أهمية توفير برامج تمويلية ميسرة من خلال التنسيق بين البنك الزراعي المصري بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتقديم قروض ميسرة وبدون فوائد (أو بفائدة متناقصة) لتمويل مشروعات القرية المنتجة وتوفير مستلزمات الإنتاج لصغار المربين والمزارعين.

كما دعا لتدشين منصة رقمية بالتنسيق مع المحافظات لحصر الميزات التنافسية لكل قرية لتوجيه دعم "الفاو" والوزارة للمكان المناسب بدقة.

واختتم النائب محمد عبد الحفيظ تصريحاته مؤكداً أن الاستثمار في القرية المنتجة هو الركيزة الأساسية لحماية الأمن الغذائي القومي، مطالباً بتضافر جهود المجتمع المدني، والقطاع الخاص، مع جهود الحكومة، لضمان ترجمة هذه الشراكة الدولية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن البسيط