سؤال برلماني عن تنامي الاقتصاد الخفي عبر تجارة السوشيال ميديا

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد عمران وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنامي ظاهرة التجارة غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ما يشبه “الاقتصاد الخفي”، في ظل وجود آلاف الصفحات والحسابات التي تمارس أنشطة تجارية بصورة يومية دون تراخيص أو سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية، بما يخل بمبدأ المنافسة العادلة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الرسمي.

وأكد " أمين " أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم التحول الرقمي وتشجيع التجارة الإلكترونية باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي، إلا أن هذه الجهود يجب أن تتزامن مع وضع إطار تشريعي ورقابي يضمن دمج جميع الأنشطة التجارية داخل الاقتصاد الرسمي، ويحافظ على حقوق الدولة والمستهلكين والمستثمرين الملتزمين بالقانون متسائلاً : ما حجم الاقتصاد غير الرسمي الذي يُدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية؟ وهل تمتلك الحكومة قاعدة بيانات أو تقديرات رسمية لحجم هذه الأنشطة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحصر الصفحات والحسابات التي تمارس نشاطًا تجاريًا بصورة مستمرة دون تراخيص أو تسجيل ضريبي، وما آليات دمجها في الاقتصاد الرسمي دون الإضرار بالمشروعات الصغيرة والشباب؟ وكيف تواجه الحكومة حالات بيع السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما دور أجهزة الرقابة وجهاز حماية المستهلك في حماية المواطنين من عمليات الغش التجاري والاحتيال الإلكتروني؟

تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : هل تعتزم الحكومة إعداد تشريع أو منظومة تنظيمية متكاملة لتنظيم التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يحقق العدالة الضريبية ويضمن المنافسة المتكافئة بين التجارة التقليدية والتجارة الرقمية؟ وما خطة الحكومة لتعظيم الإيرادات الضريبية الناتجة عن الأنشطة التجارية الرقمية، مع تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وتشجيع أصحاب المشروعات على الانضمام طواعية إلى الاقتصاد الرسمي؟

وأكد النائب أشرف أمين أن تنظيم التجارة الإلكترونية لا يستهدف فرض قيود على الشباب أو الحد من فرص الاستثمار وريادة الأعمال، وإنما يهدف إلى بناء سوق رقمية منضبطة تقوم على المنافسة العادلة، وتحمي حقوق المستهلكين، وتدعم الشركات الملتزمة بالقانون، وتعظم موارد الدولة، بما يتوافق مع رؤية مصر للتحول الرقمي وبناء اقتصاد حديث ومستدام.