النائبة سناء السعيد تسأل الحكومة عن حقوق ذوي الإعاقة.. ولماذا لا تُطبق نسبة الـ5%؟

أين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة؟».. تساؤل تطرحه النائبة سناء السعيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في ظل استمرار شكاوى المواطنين من ذوي الإعاقة بشأن ضعف الخدمات المقدمة لهم، وعدم حصولهم على حقوقهم بصورة كاملة، رغم وجود تشريعات وقوانين أقرها الدستور والقانون، وإعلانات متكررة عن اهتمام الدولة بهذه الفئة.

كما يتضمن تساؤل النائبة موقف الحكومة من تطبيق نسبة الـ5% المخصصة لـ توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ونسب تنفيذها فعليًا في مختلف الجهات والمؤسسات، وأسباب عدم تطبيقها بالصورة الكاملة، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الحكومة لـ ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص العمل التي كفلها لهم القانون، بما يوفر لهم مصدر دخل ثابتًا واستقلالًا اقتصاديًا.

سحب الدعم من بعض الحالات

كما تتساءل السعيد عن آليات توفير الدعم والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة غير القادرين على العمل، ومدى كفاية الخدمات والمساعدات المقدمة لهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، فضلًا عن الحالات التي تم سحب بعض أوجه الدعم المقدمة إليها، وما إذا كانت هناك بدائل تضمن لها مصدر دخل مناسبًا ومستقرًا.

مش محتاج تذكرة مترو.. محتاج دخل يعيش منه

ويتناول التساؤل كذلك مدى فعالية كارت الخدمات المتكاملة، وما يقدمه من مزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، ومدى تناسب هذه الخدمات مع احتياجاتهم الحقيقية، خاصة أن بعض الحالات تحتاج إلى دعم مادي ورعاية مستمرة وخدمات أساسية تتجاوز مجرد تخفيضات وسائل النقل، قائلة: " إن مثل هذه الحالات لا تحتاج فقط إلى تخفيض في تذكرة مواصلات، وإنما تحتاج إلى دعم حقيقي ومستمر ودخل شهري يساعدها على مواجهة أعباء الحياة"، موضحتًا، أن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج إلى تعامل مختلف، نظرًا لـ طبيعة احتياجاتهم، مشيرة إلى أن ما يواجهونه على أرض الواقع يكشف عن فجوة كبيرة بين ما نصت عليه القوانين وما يتم تنفيذه فعليًا.

ما الضمان الحقيقي لـ تطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع ؟

وتطالب النائبة الحكومة بتوضيح ما تم تنفيذه من مواد قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما الإجراءات المتخذة لـ ضمان تطبيق هذه الحقوق، خاصة في ملفات التشغيل والدعم والخدمات والحماية الاجتماعية.

وأكدت السعيد أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا ينبغي أن تظل حبيسة النصوص القانونية، مشددة على ضرورة وجود آليات تنفيذ واضحة تضمن حصولهم على حقوقهم بـ صورة فعلية، سواء من خلال توفير فرص العمل للقادرين، أو دعم غير القادرين على العمل، أو تقديم خدمات تتناسب مع احتياجاتهم وتضمن لهم حياة كريمة.

توفير منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية

وأكدت أن الاحتياجات الأساسية للـ أشخاص ذوي الإعاقة تتطلب توفير منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية، تشمل الدعم المادي والمتابعة المستمرة، خاصة بالنسبة للـ حالات الأكثر احتياجًا، مشددة على أن تقديم خدمة محدودة لا يكفي لحل المشكلات التي تواجه هذه الفئة، مشيرتًا إلى ضرورة وجود بدائل حقيقية تضمن له مصدردخل ثابت يزيد من صعوبة ظروفه المعيشية، خاصة أن بعض الحالات لا تستطيع العمل أو الحركة أو توفير احتياجاتها الأساسية بصورة مستقلة، مشددتًا على أن الدولة مطالبة بالنظر إلى هذه الفئة باعتبارها من الفئات التي تحتاج إلى حماية ورعاية مستمرة، وليس فقط تقديم خدمة محددة ثم اعتبار أن حقوقها قد تحققت.

نسبة الـ5%.. حق قانوني لم يتحول إلى واقع

وقد ألقت الضوء على ملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن نسبة الـ5% المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لم تحقق بالشكل المطلوب على أرض الواقع، موضحتًا أن الدستور والقوانين تضمنا حقوقًا واضحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بينها حقهم في العمل والحصول على فرص مناسبة، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في مدى تنفيذ هذه النصوص وتطبيقها فعليًا.

واختتمت بـ ضرورة تفعيل نسبة الـ5% في التعيينات على مستوى الجهات والمؤسسات المختلفة كان من شأنه أن يسهم بصورة كبيرة في حل جزء من أزمة الأشخاص ذوي الإعاقة، لأن توفير فرصة عمل حقيقية يعني توفير دخل ثابت ومستمر للشخص، بدلًا من الاعتماد الكامل على المساعدات أو الخدمات المحدودة، متساءلة على إذا كانت نسبة الـ5% موجودة في الدستور والقانون، فلماذا لا يتم تفعيلها بصورة كاملة في التعيينات؟ ولماذا لا يحصل الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص العمل التي كفلها لهم القانون؟