سؤال برلماني حول مواجهة منتحلي الصفة الصحفية والكيانات غير القانونية

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعامل الحكومة مع منتحلي الصفة الصحفية والكيانات التي تمنح بطاقات تحمل مسميات «صحفي» و«محرر» و«مراسل» دون سند قانوني.

سؤال برلماني للحكومة بشأن مواجهة منتحلي الصفة الصحفية والكيانات غير القانونية

وأوضح النائب أن قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 حدد الإطار القانوني لممارسة مهنة الصحافة وقيد الصحفيين، مؤكدًا أن الصفة الصحفية ليست مسمى تجاريًا أو لقبًا يمكن منحه من خلال عضويات أو تدريبات أو بطاقات تصدرها كيانات غير مختصة.

وأشار إلى أن المادة 77 من الدستور نصت على عدم إنشاء أكثر من نقابة لتنظيم المهنة الواحدة، لافتًا إلى أن نقابة الصحفيين هي الجهة النقابية المختصة بتنظيم شئون الصحفيين وفقًا للقانون.

وحذر البرلسي من تعامل بعض الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية مع حاملي بطاقات صادرة عن كيانات غير نقابة الصحفيين باعتبارهم صحفيين، معتبرًا أن ذلك قد يكرس وجود كيانات موازية لتنظيم المهنة بالمخالفة للإطار الدستوري والقانوني.

وأكد أن خطورة الظاهرة لا تقتصر على استغلال الشباب ماديًا، من خلال تحصيل أموال مقابل عضويات أو تدريبات أو شهادات وبطاقات، وإنما تمتد إلى إمكانية استخدام هذه البطاقات في دخول المؤسسات الحكومية وحضور المؤتمرات والفعاليات الرسمية والحصول على المعلومات تحت غطاء صفة صحفية غير مستندة إلى أساس قانوني.

وتساءل النائب عن مدى تحقق أجهزة الدولة من الصفة الصحفية لمن يتعاملون معها، والإجراءات المتخذة لمنع استخدام البطاقات الصادرة عن كيانات غير قانونية داخل المؤسسات الحكومية.

كما طالب بالكشف عن الأساس القانوني الذي يسمح لأي كيان بإصدار بطاقات تحمل صفات «صحفي» أو «محرر» أو «مراسل»، وحصر الكيانات التي تصدر مثل هذه البطاقات خارج الإطار القانوني، والإجراءات المتخذة تجاه الجهات التي تستغل الشباب وتحصل منهم على أموال مقابل إيهامهم باكتساب صفة صحفية.