تحرك برلماني لمواجهة فوضى الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، وما تمثله هذه الظاهرة من أعباء مالية متزايدة على ملايين الأسر المصرية.
تحرك برلماني لمواجهة فوضى الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي
وأكد عبد الحميد أن عدداً كبيراً من السناتر التعليمية أصبح يفرض رسوماً مبالغاً فيها دون ضوابط واضحة، بالتزامن مع التوسع في الإعلانات واستقطاب الطلاب، الأمر الذي يحول العملية التعليمية إلى عبء اقتصادي يرهق أولياء الأمور، ويحد من جهود الدولة الرامية إلى تطوير منظومة التعليم وتعزيز دور المدرسة.
وتساءل عضو مجلس النواب عن أسباب استمرار الارتفاع المتسارع في أسعار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، والإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لوقف أي ممارسات تستغل حاجة الطلاب وأولياء الأمور وتفرض عليهم أعباء مالية غير مبررة.
كما تساءل عن خطة وزارة التربية والتعليم لإخضاع السناتر التعليمية لمنظومة رقابية وتشريعية تضمن الشفافية في تحديد الرسوم، والالتزام بمعايير السلامة والجودة، فضلاً عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإعادة المدرسة إلى دورها الطبيعي والحد من اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية، من خلال تطوير منظومة الشرح والتقييم والأنشطة التعليمية.
واستفسر عبد الحميد كذلك عن آليات تعامل الحكومة مع الإعلانات المضللة التي تروج لنتائج وهمية أو تستغل أسماء وشهرة بعض المعلمين لجذب الطلاب وفرض رسوم مبالغ فيها، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالباً بتشديد الرقابة على هذه الإعلانات ومحاسبة الجهات التي تمارس أي نوع من التضليل أو الاستغلال.
تحرك برلماني لمواجهة فوضى الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بوضع خطة واضحة لتوفير بدائل تعليمية عالية الجودة ومنخفضة التكلفة، سواء من خلال مجموعات التقوية المدرسية أو المنصات التعليمية الرقمية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، ويضمن تحقيق قدر أكبر من تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وشدد الدكتور محمد عبد الحميد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لملف الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، خاصة بعد انتشارها بصورة كبيرة ووصولها إلى القرى والمناطق المختلفة، مؤكداً أن مواجهة هذه الظاهرة لا يجب أن تقتصر على إجراءات مؤقتة، وإنما تتطلب رؤية متكاملة تعالج أسبابها وتعيد للمدرسة مكانتها باعتبارها الركيزة الأساسية للعملية التعليمية.
وطالب الحكومة بوضع منظومة رقابية متكاملة تضمن حماية أولياء الأمور من المغالاة في الرسوم، وتواجه أي ممارسات استغلالية، بالتوازي مع الارتقاء بجودة العملية التعليمية داخل المدارس، بما يخفف اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية ويحقق مصلحة الطلاب والأسر على حد سواء.
