تحرك برلمانى لإطلاق بورصة للمحاصيل الزراعية لحماية الفلاح وضبط الأسعار

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية وعضو البرلمان العربى من الحكومة الاسراع فى إنشاء بورصة مركزية للمحاصيل الزراعية تكون منظومة وطنية حديثة لضبط أسواق المنتجات الزراعية، وتوفير أسعار استرشادية عادلة وشفافة، بما يحقق التوازن بين مصالح المزارعين والتجار والمستهلكين مؤكداَ أن تطوير منظومة تسويق المحاصيل أصبح ضرورة وليس رفاهية، خاصة في ظل ما يواجهه الفلاح من تقلبات حادة في أسعار المحاصيل، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن تعدد حلقات التداول والوسطاء بين المنتج والمستهلك، وهو ما قد يؤدي في بعض المواسم إلى حصول المزارع على سعر لا يتناسب مع تكلفة إنتاجه، بينما تصل السلعة إلى المستهلك بأسعار مرتفعة.

وشدد " أباظة " فى تصريحات له على أن إنشاء بورصة للمحاصيل يمكن أن يسهم في إعلان أسعار استرشادية بصورة دورية، وربط الأسعار بحجم الإنتاج والعرض والطلب، وتقليل حلقات الوساطة، وإتاحة معلومات دقيقة للمزارعين قبل اتخاذ قرارات الزراعة والتسويق، إلى جانب إمكانية التوسع مستقبلًا في التعاقدات المسبقة على المحاصيل بما يوفر قدرًا أكبر من الاستقرار للفلاح مطالباً بأن تكون محافظة الشرقية في مقدمة المحافظات المستفيدة من هذه المنظومة باعتبارها من أهم المحافظات الزراعية، مع تعميم التجربة تدريجيًا على مختلف المحافظات

وتساءل النائب أحمد فؤاد أباظة قائلاً : ما أسباب عدم وجود منصة رسمية موحدة تعلن يوميًا أسعارًا استرشادية حقيقية للمحاصيل من المنتج إلى المستهلك؟.

وتابع: هل تدرس الحكومة تطبيق نظام التعاقد المسبق على المحاصيل بين المزارعين والجهات التسويقية لحماية الفلاح قبل موسم الحصاد؟

وهل يمكن ربط بورصة المحاصيل المرتقبة ببيانات الإنتاج والمساحات الزراعية لتوقع حجم المعروض ومنع الانهيار المفاجئ للأسعار؟

وما خطة الحكومة لتمكين الجمعيات الزراعية والتعاونيات من الدخول في منظومة التسويق الجماعي بدلًا من ترك الفلاح فريسة لتعدد الوسطاء؟، وهل تتجه الحكومة لإنشاء مؤشر سعري إلكتروني للمحاصيل المصرية يوضح سعر المنتج وتكاليف التداول وسعر البيع النهائي، بما يكشف الفوارق غير المبررة؟.

وأكد " أباظة " على ضرورة الانتقال من التعامل مع أزمات أسعار المحاصيل بصورة موسمية إلى منظومة دائمة وذكية لإدارة الأسواق الزراعية، تحقق العدالة للفلاح، وتحد من الممارسات الاحتكارية، وتضمن للمستهلك أسعارًا أكثر استقرارًا، مؤكدًا أن نجاح هذه المنظومة سيكون خطوة مهمة نحو تطوير الزراعة المصرية وتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.