النائب حسين هريدي يسأل وزير البترول: كم ينفق القطاع على الإعلام والرصد؟ ومن يتقاضى هذه الأموال؟
تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تكلفة وطبيعة النشاط الإعلامي والاتصالي والرصد الإعلامي بوزارة البترول والهيئات والشركات التابعة لها، مطالبًا بالكشف عن حجم الإنفاق، والتعاقدات الخارجية، وطبيعة عمل المكاتب والمستشارين الإعلاميين بالقطاع.
وطالب هريدي الوزارة بالإفصاح عن إجمالي تكلفة النشاط الإعلامي والاتصالي والعلاقات العامة خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة وحتى تاريخه، سواء على مستوى الوزارة أو الهيئة المصرية العامة للبترول أو الشركات القابضة والجهات التابعة، مع بيان قيمة الإنفاق سنويًا، والجهة التي تحملته، وأوجه الصرف الرئيسية.
كما طالب بحصر التعاقدات التي أبرمتها جهات القطاع مع شركات أو مؤسسات أو أفراد من الخارج لتقديم خدمات إعلامية أو علاقات عامة أو استشارات إعلامية أو إدارة محتوى أو رصد وتحليل إعلامي ورقمي وإدارة السمعة، مع الإفصاح عن أسماء المتعاقدين، وطبيعة التكليفات، وقيمة ومدة كل تعاقد.
وتساءل هريدي عن طبيعة عمل واختصاصات المكتب الإعلامي والإدارات المعنية بالإعلام والاتصالات، وعدد العاملين والمتعاقدين والمستشارين القائمين على هذه الأنشطة، وإجمالي ما تتحمله جهات القطاع من أجور ومكافآت وبدلات وأتعاب مرتبطة بها.
وتطرق السؤال البرلماني إلى مدى انخراط الأجهزة الإعلامية بالقطاع في رصد النشاط البرلماني، متسائلًا عما إذا كانت الوزارة أو أي من الجهات التابعة لها تقوم برصد أو تجميع أو تصنيف أو تحليل ما يصدر عن أعضاء مجلس النواب من أدوات رقابية أو تصريحات أو مداخلات إعلامية أو محتوى منشور عبر المنصات الرقمية.
وطالب هريدي، حال وجود مثل هذا النشاط، بالكشف عن الغرض منه، والجهة القائمة عليه، ولمن تُرفع مخرجاته وتقاريره، وما إذا كان يتم داخليًا أم من خلال جهات خارجية، والتكلفة التي يتحملها القطاع مقابله.
كما تساءل عما إذا كان يدخل ضمن اختصاص المكاتب الإعلامية أو المستشارين والمتعاقدين إعداد ردود أو مواد إعلامية تتناول ما يصدر عن أعضاء مجلس النواب في إطار ممارستهم لاختصاصاتهم الرقابية، ومن يتولى إعداد ومراجعة واعتماد ونشر أو توزيع هذه المواد، وما القواعد المنظمة لذلك.
وطالب النائب كذلك بالكشف عما إذا كانت أي جهة داخلية أو خارجية قد كُلفت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بإعداد تقارير رصد أو تحليل أو تقييم لنشاط أعضاء مجلس النواب أو مواقفهم وتصريحاتهم بشأن قطاع البترول، مع تحديد طبيعة المعلومات محل الرصد، والجهات التي تتلقى هذه التقارير، وتكلفة هذا النشاط.
وأكد هريدي أن التواصل المؤسسي وشرح سياسات وأداء القطاع وإتاحة المعلومات للرأي العام وظائف مشروعة ومطلوبة، إلا أن استخدام موارد الجهات العامة في النشاط الإعلامي والاتصالي يستوجب الوضوح والشفافية، ومعرفة أوجه الإنفاق وحدود الدور الذي تقوم به الجهات والمستشارون المتعاقد معهم.
واختتم سؤاله بطلب موافاته ببيان تفصيلي ومستند يتضمن أوجه الإنفاق، وقيم التعاقدات وأطرافها ومددها ونطاق أعمالها، والهيكل الوظيفي والاستشاري للنشاط الإعلامي والاتصالي والرصد الإعلامي بالوزارة والهيئات والشركات التابعة خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة وحتى تاريخه.
