عبدالمنعم إمام يسأل الحكومة عن تنفيذ تعويضات أصحاب المعاشات

تقدم النائب عبدالمنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن مدى الالتزام بتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الخاصة بصرف التعويض المستحق لأصحاب المعاشات والمستحقين، وفقًا لأحكام المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ضرورة إعمال نص القانون وصرف التعويضات المستحقة تلقائيًا ودون انتظار تقدم أصحاب الشأن بطلبات

وأوضح إمام أن لجنة القوى العاملة سبق أن ناقشت طلب الإحاطة رقم (2902) بتاريخ 10 يونيو 2026، بشأن استمرار المشكلات التشغيلية بمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن ضرورة إعمال نص القانون وصرف التعويضات المستحقة تلقائيًا ودون انتظار تقدم أصحاب الشأن بطلبات، خاصة في الحالات التي يكون فيها التأخير راجعًا إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن اللجنة انتهت إلى توصية واضحة بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق بصورة تلقائية، في حالات التأخر في صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون تحميل صاحب المعاش أو المستحق عبء التقدم بطلب للحصول على حق كفله القانون.

وأكد إمام أن لجنة القوى العاملة حددت الأول من سبتمبر 2026 موعدًا أقصى لبدء تنفيذ هذه التوصية، وهو ما يستوجب، مع حلول الموعد، الكشف عن الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذها.

الكشف عن عدد الحالات التي تأخر صرف مستحقاتها التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها

وشدد النائب على أن التعويض المنصوص عليه في القانون يمثل حقًا ماليًا مقررًا لأصحاب المعاشات والمستحقين، وليس منحة أو إجراءً جوازيًا، وبالتالي لا يجوز أن تظل حقوق المواطنين معلقة بسبب إجراءات إدارية أو تشغيلية.

وطالب عبدالمنعم إمام الحكومة بالكشف عن عدد الحالات التي تأخر صرف مستحقاتها التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، وقيمة التعويضات المستحقة عن تلك الحالات، وما تم صرفه فعليًا حتى الآن.

كما تساءل عن مدى قيام الهيئة بحصر الحالات السابقة التي استحقت التعويض ولم تحصل عليه، وآليات تسوية حقوق أصحابها، مطالبًا بوضع جدول زمني واضح لإنهاء هذا الملف.

وأكد إمام ضرورة أن تتضمن إجابة الحكومة بيانات محددة حول أعداد المستحقين وقيمة التعويضات التي تم صرفها أو المستحق صرفها، والإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل آلية الصرف التلقائي، إلى جانب تحديد موعد واضح لاستكمال التنفيذ حال عدم تفعيله حتى الآن.

واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالتأكيد على أن احترام النصوص القانونية وتنفيذ التوصيات البرلمانية المرتبطة بحقوق المواطنين يمثلان جزءًا أساسيًا من حماية أصحاب المعاشات وضمان حصولهم على مستحقاتهم دون تعقيدات أو إجراءات إضافية.